قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣٠ - كتاب دوم در تابعيت

تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن‌كه دولت تابعيت آن‌ها را صلاح نداند.

ماده ٩٩١: تكاليف مربوط به اجراى قانون تابعيت و اخذ مخارج دفترى در مورد كسانى كه تقاضاى تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران و تقاضاى بقاى بر تابعيت اصلى را دارند به موجب آئين‌نامه‌اى كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.[١]

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.