قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦ - مبحث سوم در تعهدات موكل

تعهدى نخواهد داشت مگر اين‌كه اعمال فضولى وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

س ٧- شخصى ملكى را وكالتاً خريدارى نموده و به همين جهت بدهى داشته كه قرار بوده به تدريج با اقساط بدهى ملك را بپردازد حال آيا موكل در قيد حيات وكيل مى‌تواند اين معامله را به هم بزند يعنى وكالت خود را فسخ نمايد و پولى كه قبلًا پرداخت نموده دريافت نمايد يا خير؟

ج- اگر وكيل معامله مورد وكالت را انجام داده موكل بدون داشتن يكى از خيارات حق ندارد معامله را فسخ كند. ج ٢ ف ص ٣٢١

(٢١٩)

س ٧٣- اينجانب ملكى را به طور وكالتى خريده‌ام و حالا قصد فروش آن را دارم ولى چون وكالت محضرى از نظر مسؤولين دولتى ملغى اعلام گرديده لذا موكلين اينجانب تقاضاى يك ميليون ريال پول جهت انتقال سند رسمى نموده‌اند آيا از نظر شرعى پرداخت اين پول حلال است يا حرام؟

ج- اگر فروشنده موكل متعهد شده كه براى انتقال سند اقدام كند حق مطالبه چيزى بابت انتقال سند ندارد. ج ٢ ف ص ١٠١

ماده ٦٧٥: موكل بايد تمام مخارجى را كه وكيل براى انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اين‌كه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده ٦٧٦: حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمى نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ٦٧٧: اگر در وكالت مجانى يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

^^^ ٦٧٧ مسأله ٣٣- توكيل با جعل (حق‌الوكاله) و بدون جعل جايز است. و در صورت اول، وقتى مستحق جعل مى‌شود كه عمل مورد وكالت را تحويل دهد، پس اگر