قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٥ - فصل پنجم وكالت در نكاح

فصل پنجم: وكالت در نكاح‌

ماده ١٠٧١: هر يك از مرد و زن مى‌تواند براى عقد نكاح وكالت به غير دهد.

مسأله ١٤- در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف- به اين‌كه زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند وكيل بگيرند يا اين‌كه ولىّ آنها، در صورتى كه آن‌ها قاصر باشند وكيل بگيرد- اشكالى نيست .... ج ٢ ص ٢٦٨

مسأله ١٦- اقوى آن است كه يك نفر مى‌تواند متصدى هر دو طرف عقد شود، به اين‌كه موجب از يك طرف عقد و قابل از طرف ديگر باشد؛ چه اصالتاً از يك طرف و وكالتاً از طرف ديگر، چه از دو طرف ولايتاً يا از هر دوى آن‌ها وكالتاً يا با اختلاف (از يك طرف وكالتاً و از طرف ديگر ولايتاً) اگر چه در صورت امكان، احوط و اولى آن است كه دو نفر متصدى شوند و يك نفر براى هر دو طرف متصدى نشود، مخصوصاً در تصدى زوج هر دو طرف عقد را؛ به طور اصالت از طرف خودش و به طور وكالت از طرف زوجه در عقد انقطاعى؛ زيرا از اشكالى كه مورد توجه نيست، خالى نمى‌باشد وليكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست. ج ٢ ص ٢٦٩

(١٩٨)

- ر. ك: ١٠٧٠/ مس/ ٢٨ و ٣٠.

س ٤٠- اگر كسى براى يكى از اقارب (همانند برادر، خواهر، فرزندانشان، عمو، عمّه، دايى و خاله) اجراى صيغه عقد بنمايد آيا اشكال دارد؟

ج- اگر به وكالت از آن‌ها براى آن‌ها عقد اجرا كرده صحيح است، و الّا فضولى و موقوف به اجازه آن‌ها است. ج ٣ ف ص ٩٤

(٢٤٧)

س ٤٤- اگر زوج يا زوجه براى ازدواج به كسى وكالت دهند، و آن وكيل هم به كس ديگر تا به عاقد برسد؛ آيا عاقد بايد وسائط را در متن عقد ذكر كند يا نه؟ و اگر نكرد تكليف چيست؟ در فرض فوق عقد به اين صورت خوانده شده است: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتى فُلانَة مُوَكّلى فُلاناً عَلَى الْمَهرِ الْمَعْلُومِ. قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى فُلان عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ (عاقد هم يكى بوده است).