قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٧ - فصل پنجم وكالت در نكاح
- (نحوه تنفيذ ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ٤ قسمت اخير).
- ١٠٧٠/ مس/ ١٣.
س ٣٦- زنى يكبار شوهر كرده و از آن شوهر صدماتى ديده و با زحمت زياد توانسته از وى جدا شود، لذا تصميم مىگيرد كه اگر بخواهد شوهر كند موقع اجراى صيغه نكاح از وى وكالت مطلق در طلاق بگيرد، و بر همين اساس با مرد ديگرى ازدواج مىكند، ولى عاقد در موقع اجراى صيغه، وكالت مزبور را ذكر نمىكند، زن اطمينان داشته كه اين وكالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمكين مىكند ولى بعد از مدّت كوتاهى بين اين زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مىكند، موقعى كه زن در مقام طلاق خود بر مىآيد متوجّه مىشود كه اين شرط در قباله نكاحيّه ذكر نشده، به دادگاه رجوع مىكند و شوهر دوّم حاضر نمىشود كه وى را طلاق دهد، زن مىگويد كه رضاى من به اين نكاح بهطور مطلق نبوده بلكه مشروط به اين بوده كه شوهرم وكالت در طلاق به من بدهد، و چون اجازه وكالت به من داده نشده راضى نبوده و نيستم، آيا در اين صورت اين نكاح صحيح است؛ چون رضايت زوجين شرط است و رضايت زن مقيّد به وكالت در امر طلاق بوده كه رعايت نشده؟
ج- ازدواج مزبور محكوم به صحّت است مگر آنكه زوجه اثبات نمايد كه در وكالت در اجراى عقد شرط مزبور را قيد نموده و وكيل تخلّف كرده است.
ج ٣ ف ص ٩٢
(٦٦٧)
س ٥٨- اينجانب به عقد مردى در آمدم كه دانشجو بود و با شرايطى كه براى ما به وجود آورد فرصت تحقيق كامل از وى و خانوادهاش را نداشتم، و چون مهريّه نيز كم بود يك شب قبل از عقد (در حالى كه من و او و مادرم و پدرم نشسته بوديم) گفتم در صورتى به ازدواج حاضرم كه او به من وكالت دهد كه حقّ طلاق با من هم باشد، او هم قبول كرد. امّا در روز عقد اين شرط را ردّ كرده بود، و چون من در منزل نبودم از اين موضوع اطّلاع پيدا نكردم، و عقد صورت گرفت. خواهشمندم بفرمائيد آيا با اين شرايط اين عقد صحيح بوده يا خير؟
ج- اگر به وكيل خود در عقد، وكالت مطلق دادهايد عقد صحيح است. و اگر