به هر چيزى كه ماليت دارد؛ چه عين باشد يا دين يا منفعت، كم باشد يا زياد، اگرچه از مهرالمسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين موجودى باشد، مشاهده آن كفايت مى‌كند. و اگر كلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد، بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيع‌تر باشد، پس فديه به آنچه كه بالمآل به علم برمى‌گردد صحيح است مانند آن‌كه چيزى را كه در صندوق است با علم به اين‌كه ماليّت دارد بذل نمايد. و فديه دادن آنچه كه از مهر در ذمّه شوهر است صحيح مى‌باشد؛ اگر چه فعلًا هر دو آن را ندانند، بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است كه شير دادن فرزند زوج را فديه قرار دهد، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه تعيين مدت به مثل آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شود، جايز است كه آن را حالّ يا مدّت‌دار- با تعيين اجل، ولو به مثل آنچه كه ذكر شد- قرار داد.

ج ٢ ص ٣٧٥

مسأله ١٠- بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است، به اين‌كه به وكالت از زن- از مال او يا به مالى در ذمّه او- بذل نمايد. و آيا بذل از كسى كه در ذمه‌اش با اذن زن ضامن مى‌شود صحيح است، پس ضامن بعد از بذل به زن رجوع مى‌كند، به اين‌كه زن به كسى مى‌گويد: «اطلب من زوجى أن يطلقنى بألف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها اليه ارجع علىّ» پس او هم اين كار را بكند و شوهر او را بر آن طلاق دهد؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه دومى آن‌ها خالى از رجحان نيست. چنان‌كه بذل كردن از متبرعى كه به زن رجوع نمى‌كند صحيح نمى‌باشد، پس اگر زن به شوهرش بگويد: «طلقنى على دار زيد يا الف فى ذمته» و شوهر او را بر اساس آن طلاق دهد و زيد اذن داده باشد يا بعد از آن اجازه نمايد، نه خلع صحيح است و نه طلاق رجعى و نه غير آن، مگر آن‌كه به لفظ طلاق واقع سازد يا پشت سر آن صيغه طلاق را بياورد.

ج ٢ ص ٣٧٥- ٣٧٦

(٢٦٧- ٣٣٦)

مسأله ١١- اگر پدر زن بگويد: «طلقها و انت برى‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشيده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است و با شرايط آن و شرطى كه در مسأله‌