قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٣ - مبحث دوم در اقسام طلاق

در مقابل مالى كه به شوهر مى‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين‌كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

مسأله ١- «خُلع»، طلاق دادن در مقابل فديه زنى است كه از شوهرش كراهت دارد؛ پس خلع يك قسم از طلاق است و جميع شرايط گذشته طلاق در آن معتبر است. و علاوه بر آن‌ها فقط كراهت زوجه از شوهر در آن معتبر مى‌باشد، پس اگر كراهت از دو طرف باشد، «مبارات» است و اگر فقط از طرف شوهر باشد، نه خلع است و نه مبارات. ج ٢ ص ٣٧٣

مسأله ٢- ظاهر آن است كه خلع با هر يك از دو لفظ خلع و طلاق- چه هر كدام آن‌ها از ديگرى مجرّد باشد يا منضم به ديگرى- واقع مى‌شود، پس بعد از آن‌كه زوجه بذل فديه را انشا كرد تا زوج او را خلع نمايد، جايز است كه زوج بگويد: «خلعتك على كذا» يا «انت مختلعة على كذا» و به آن اكتفا مى‌كند، يا پشت سر آن قولش «فانت طالق على كذا» را مى‌آورد. يا مى‌گويد: «انت طالق على كذا» و به آن اكتفا مى‌كند يا پشت سر آن گفته‌اش: «فانت مختلعة على كذا» را مى‌آورد، ليكن ترك احتياط به جمع بين آن‌ها سزاوار نيست، بلكه ترك نشود. ج ٢ ص ٣٧٣

(١٩٣)

مسأله ٣- خلع، از ايقاعات است، ليكن در نياز به دو طرف، و نياز به دو انشا- بذل چيزى از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشاى طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه كه زن بذل نموده- شبيه عقود مى‌باشد. و اين به دو صورت واقع مى‌شود: اوّل- اين است كه بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اين‌كه زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه كه بذل نموده، طلاق مى‌دهد. دوّم- اين‌كه زوج ابتدا به طلاق نمايد در حالى كه صريحاً عوض را ذكر نمايد و زوجه بعد از آن، آن را قبول كند. و ترك احتياط به واقع ساختن آن به شكل اول، سزاوار نيست. ج ٢ ص ٣٧٣- ٣٧٤

(١٨٣- ١٩١)

مسأله ٤- در صحت خلع معتبر است كه بين انشاى بذل و طلاق به قدرى فاصله نيفتد كه به فوريت عرفى اخلال وارد كند؛ پس اگر به اين فوريت اخلال نمايد، خلع باطل مى‌شود و زوج مستحق عوض نمى‌شود. ليكن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد (نه با لفظ خلع) يا آن را پشت سر آن بياورد، طلاق با فرض اجتماع شرايط آن به‌