قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤١ - فصل سوم در موصىبه

وصيت به خوك و آلات لهو و قمار صحيح نيست. و وصيت به حشرات و سگ ولگرد و مانند اين‌ها صحيح نيست. و بايد منفعت مورد وصيت حلال و مقصود باشد؛ پس وصيت به منفعت كنيزك غناخوان و آلات لهو و همچنين منفعت بوزينه و مانند آن‌ها صحيح نيست. ج ٢ ص ١٠٥

(٢١٤)

س ١٤٣- زيدى از دنيا رفته و در وصيتنامه‌اش چنين نوشته: «و مهريّه عيال موصِى را از كلّ تركه ادا نمايند و سهم عيال را از كلّ تركه از منقول و غير منقول بدهند، مطابق فتواى حضرت آيت‌الله بروجردى» آيا آنچه از اين عبارت وصيت‌نامه استظهار مى‌شود اين است كه موصِى وصيّت خاصّى كرده و ربع كلّ مال را بايد به عيال او داد، و يا اين‌كه به قرينه انضمام به فتواى آقاى بروجردى، مطابق فتواى ايشان بايديك چهارم از قيمت هوايى منزل را به او داد؟ ضمناً لازم به تذكّر است كه عيال نام برده فرزند نداشته است.

ج- بايد در «ربع» كه سهم عيال است مطابق قانون ارث عمل شود، و وصيّت در اين جهت اثر ندارد. ج ٣ ف ص ٤٤٣

(٨٦٩)

ماده ٨٤٠: وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.

مسأله ٢٠- در وصيّت عهدى شرط است كه آنچه را كه وصيت مى‌كند عمل جايزى باشد كه مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگيرد، پس وصيّت به صرف نمودن مالش در كمك به ستمكاران و راهزنان و تعمير كنيسه‌ها و استنساخ كتاب‌هاى ضلال و مانند اين‌ها، صحيح نيست. و همچنين وصيت به صرف آن در جايى كه سفاهت و بيهوده است، صحيح نيست. ج ٢ ص ١٠٥

(٢١٧)

ماده ٨٤١: موصى‌به بايد ملك موصى باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

مسأله ١٩- وصيت به مال ديگرى اگر چه مالك آن را اجازه كند صحيح نيست، در صورتى كه وصيت به آن از جانب خودش باشد به اين‌كه مال ديگرى را براى شخصى بعد از فوت خودش، قرار دهد. و اما از طرف ديگرى به اين‌كه آن را براى شخصى بعد از وفات مالك آن قرار دهد بعيد نيست كه صحيح باشد و با اجازه، نافذ شود. ج ٢ ص ١٠٥

(٢٤٧)