قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٠ - مبحث سوم در عده

منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاى سن عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت ٤٥ روز است.

مسأله ١٤- عده متعه در زن حامله وضع حمل او است و در زن غير حامله اگر حيض مى‌بيند دو قرء مى‌باشد و منظور از دو قرء در اين‌جا بنابر اقوى دو حيض مى‌باشد. و اگر حيض نمى‌بيند و حال آن‌كه در سنّ زنى است كه حيض مى‌بيند، پس عده او چهل و پنج روز است. و منظور از دو حيض، دو حيض كامل مى‌باشد، پس اگر مدتش را ببخشد يا در اثناى حيض مدتش منقضى شود، بقيه آن حيض از دو حيض حساب نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٦٠

- ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ١٦.

ماده ١١٥٣: عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

مسأله ٥- مطلّقه و زنى كه به او ملحق مى‌شود اگر حامله باشد عده‌اش مدت حملش است و عده‌اش با وضع حمل منقضى مى‌شود ولو اين‌كه بدون فاصله بعد از طلاق باشد، چه تام باشد يا غير آن ولو اين‌كه مضغه يا علقه باشد اگر ثابت شود كه حمل است. ج ٢ ص ٣٥٧- ٣٥٨

(١١٥٧)

مسأله ٦- وقتى عدّه با وضع حمل منقضى مى‌شود كه حمل ملحق به كسى باشد كه عده براى او است؛ پس وضع حمل كسى كه حمل ملحق به او نمى‌باشد، در انقضاى عده او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق يا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع اين حمل از عدّه طلاق خارج نمى‌شود، بلكه انقضاى آن عده با اقراء و ماه‌ها است مانند غير حامله، پس وضع حمل در اين صورت اصلًا اثرى ندارد. البته اگر قبل از طلاق يا بعد از آن از وطى شبهه حامله شود به طورى كه فرزند به وطى‌كننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضاى عده است نسبت به كسى كه وطى شبهه نموده، نه نسبت به شوهر طلاق دهنده. ج ٢ ص ٣٥٨

(١١٥٧)

مسأله ٧- اگر به دو بچه حامله باشد اقوى آن است كه از عدّه خارج نمى‌شود مگر اين‌كه هر دو را وضع نمايد؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولى رجوع نمايد، ليكن‌