قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤ - فصل پانزدهم در حواله

حال محال‌عليه با محيل، پس اگر حواله به مثل آنچه كه بر او است باشد، ذمه محال‌عليه از آنچه براى محيل بر عهده‌اش بود برى‌ء مى‌شود. و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوّم با رضايت يكديگر باشد. ج ٢ ص ٣٧

مسأله ٩- اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمه محال‌عليه برى‌ء مى‌شود، پس اگر به خواست او ادا كرده، محيل، به او رجوع مى‌كند و اگر تبرعاً اداء نموده رجوع نمى‌كند. ج ٢ ص ٣٨

(٢٦٧)

مسأله ١٢- اگر نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند، دادن مال به او واجب است. و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد؛ زيرا ذمه محيل مشغول مانده است. ج ٢ ص ٣٨

س ١- در حواله قيد مى‌كند كه اگر محال‌عليه نداد محيل بدهد آيا صحيح است؟

ج- اين شرط نافذ است. ج ٢ ف ص ٣١٦

(١٨٩- ٢٣٤)

ماده ٧٣١: در صورتى كه محال‌عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مى‌تواند به همان مقدارى كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

مسأله ٥- ... و اما اگر به نحو قسم آخرى يا حواله بر شخص برى‌ء باشد ذمه محيل براى محال‌عليه به آنچه بر او حواله كرده، مشغول مى‌شود. و اگر محيل دينى بر محال‌عليه داشته باشد به حال خودش باقى مى‌ماند. ج ٢ ص ٣٧

مسأله ١٠- اگر بر شخصى كه برى‌ء است حواله نمايد و محال‌عليه آن را قبول كند آيا به مجرد آن، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آن‌كه دين را به محتال اداء كند؟ اقرب دومى است. ج ٢ ص ٣٨

- (تسليم اوراق تجارى دلالت بر پرداخت ندارد، ر. ك: ٦٥٣- پاورقى- سفته/ مس/ ٥).

ماده ٧٣٢: حواله عقدى است لازم و هيچ يك از محيل و محتال و محال‌عليه نمى‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده ٧٢٩ و يا در صورتى كه خيار فسخ شرط شده باشد.