قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧١ - باب اول در شرايط اقرار
مىباشد و ارث بردن از همديگر بين آنها واقع مىشود و همچنين بين انساب آنها بعضى از ايشان با بعضى ديگر. و همچنين است حال اگر «مقرّبه» بالغ باشد و مقرّ را با شرايط مذكور تصديق نمايد. و اگر اقرار به غير فرزند باشد- حتى اگر فرزند فرزند باشد- پس اگر مقرّبه بزرگ باشد و مقر را تصديق كند يا كوچك باشد ولى بعد از بلوغش او را تصديق نمايد و شرعاً و عقلًا ممكن باشد كه راست باشد، از همديگر ارث مىبرند در صورتى كه آنها وارث معلوم و محققى نداشته باشند، ولى توارث به غير آنها از انسابشان حتى اولادشان تعدى نمىكند. و در صورتى كه تصديق نشود يا وارث محققى وجود داشته باشد كه او را تصديق نكند، نسبى كه موجب توارث بين آنها شود، ثابت نمىشود مگر اينكه بيّنه بر آن اقامه شود.
ج ٢ ص ٦٠- ٦١
(١٢٦٩- ١١٦١- ٨٦١-^^^ ٩٣٩)
مسأله ١٨- اگر به فرزند صغيرى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ انكار كند، به انكار او توجه نمىشود. ج ٢ ص ٦١
(١١٦١- ١٢٧٧-^^^ ٩٣٩)
مسأله ١٩- اگر يكى از دو فرزند ميت، اقرار كند كه ميت، فرزند ديگرى دارد، وليكن فرزند ديگر ميت او را انكار نمايد، نسب مقرّبه ثابت نمىشود، پس منكر، نصف تركه را و مقرّ، به مقتضاى اقرارش، يك سوم آن را و مقرّ به يك ششم آن را مىگيرد كه تتمّه سهم مقرّ است كه به سبب اقرارش كم شده. ج ٢ ص ٦١ (١٢٧٨- ٨٦١-^^^ ٩٣٩)
مسأله ٢٠- اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد هشت يك تركه مال همسر و بقيه مال فرزند است در صورتى كه برادران، همسر را تصديق نمايند. و اگر انكار نمايند آنها سه چهارم و همسر هشت يك مىبرد و بقيه حصه زن مال فرزند است. ج ٢ ص ٦١
(١٢٧٨- ٨٦١-^^^ ٩٣٩)
مسأله ٢١- اگر بچهاى كه نسبش مجهول است بميرد، پس شخصى به بنوّت او اقرار نمايد و آن ممكن باشد و منازعى نداشته باشد، نسب او ثابت مىشود و ميراث او مال مقرّ مىباشد. ج ٢ ص ٦٢
(٨٦١-^^^ ٩٣٩)
س ٧- بچّهاى را خانوادهاش سر راه مىگذارند، خانواده ديگرى او را برداشته و چند سال نگهدارى مىكنند، در حال حاضر زن و مردى آمده و مىگويند اين فرزند