قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٩ - باب اول در شرايط اقرار

آن را تفسير كند، پس اگر مقرّله او را تصديق كند و بگويد: «من هم نمى‌دانم» پس بنابر اقوى قرعه ثابت است؛ اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه مصالحه شود. و اگر مقرّله ادعاى دانستن كند و يكى از آن‌ها را تعيين نمايد، پس اگر مقرّ او را تصديق نمايد، كه همان است وگرنه حق دارد از او بيّنه بخواهد و با نبود بيّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او امكان نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند؛ پس چاره‌اى نيست از اين‌كه به آنچه كه ذكر شد، تخلص پيدا كنند. ج ٢ ص ٥٧- ٥٨

- ر. ك: ٧٠٠/ مس/ ١٦- ٨٨٣/ مس/ ٤.

- ١٢٧٣/ مس/ ١٧.

ماده ١٢٧٠: اقرار براى حمل در صورتى مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده ١٢٧١: مقرّله اگر به كلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد و اگر فى‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى از دو نفر معين صحيح است.

مسأله ٧- همان طور كه ابهام و جهالت در مقرّبه ضررى نداشتند در مقرّله هم ضررى ندارد، پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است» قبول مى‌شود و ملزم به تعيين مى‌شود، پس كسى را كه تعيين كند، قبول است و او مقرّله مى‌باشد، و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است وگرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ تعيين شده، مخاصمه واقع مى‌شود. و اگر ادعاى ندانستن كند و هر دو او را در اين ادعا تصديق نمايند، الزام او به تعيين ساقط مى‌شود. و اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر او ادعاى علم نمايند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش. ج ٢ ص ٥٨

- ر. ك: ٦٣٢/ مس/ ٢٩.

ماده ١٢٧٢: در صحت اقرار تصديق مقرّله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت.

مسأله ١٣- اگر مقرّله، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد، چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن چيز از مقرّ مطالبه نمى‌شود و ذمه‌اش به حسب ظاهر فارغ مى‌شود. و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول‌المالك مى‌باشد، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مى‌ماند تا