قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٨ - فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

اكنون فوت شده و قدرى مال و دارايى دارد، نمى‌دانيم چه بايد كرد؟

ج- اگر مأيوس از پيدا شدن وارثى براى او باشند بايد مال را به حاكم شرع بدهند، و اگر مأيوس نيستند بايد از وارث فحص كنند. ج ٣ ف ص ٣٧٣

س ١- يكى از شيعيان ايرانى مقيم يكى از كشورهاى خارج طىّ نامه‌اى كه براى اين اداره ارسال داشته عنوان كرده است: سال‌هاى متمادى است در آنجا مغازه‌اى به اجاره ايشان بوده و اخيراً صاحب مغازه (كه فردى زرتشتى و ايرانىّ الاصل مى‌باشد) فوت نموده و ورثه‌اى از خود بجا نگذاشته است؛ با توجّه به اين‌كه در آن كشور انجمن زرتشتيان وجود دارد، آيا ايشان شرعاً مى‌تواند اجاره خود را به انجمن مذكور يا انجمن‌هاى مشابه پرداخت نمايد؟

در غير اين صورت تكليف ايشان چيست؟

ج- در فرض تحقيق و نبود وارث شرعى امر مغازه مربوط به امام و نائب او است، و بايد فعلًا مال‌الاجاره عادلانه آن را به حاكم شرع بپردازد. ج ٣ ف ص ٤٨٠

(٢٧١)

س ٢- شخصى فوت نموده و ارث زيادى كه تماماً از راه شرعى به دست آورده از خود باقى گذاشته، و وارثى هم ندارد. تكليف ارث او چيست؟

ج- ارث كسى كه وارث ندارد مربوط به حاكم شرع است. ج ٣ ف ص ٤٨٠

س ٤- در تحريرالوسيله با ترجمه، جلد ٤، صفحه ٤٢٦، كتاب الديات «المقصد الثالث» مسأله ١٠ آمده است كه: «من لا ولىّ له فالحاكم وليّه فى هذا الزّمان» اوّلًا آيا مراد از حاكم، ولىّ امر است يا قاضى؟ و ثانياً مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است كه به ولىّ امر پرداخت شود و يا پرداخت به دولت اسلامى كافى است؟

ج- مراد ولىّ امر است، و ديه نيز نظير ساير موارد ارث من لا وارث له به ولىّ امر مى‌رسد. و اگر وارثى هست بايد به او داده شود. ج ٣ ف ص ٤٨١

- ر. ك: ٩٤٩/ مس/ ١٣.

- ر. ك: ٨٧٢ س ٣- ٨٨١ س ٤٤.