پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مى‌برد و او را به آن ملزم مى‌كند و زن حق ندارد زوج را مهجور كند و يا او را بزند، و هنگامى كه حاكم بر نشوز زوج و تعدّى او اطلاع پيدا كرد او را از انجام آنچه كه بر او حرام است، نهى مى‌كند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مى‌نمايد، پس اگر نافع شود كه همان، وگرنه آن طور كه مصلحت مى‌بيند او را تعزير مى‌كند. و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر- در صورت امتناع از آن- او را انفاق نمايد ولو اين‌كه املاك او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد. ج ٢ ص ٣٢٦

(١١١١)

مسأله ٣- اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد به خاطر آن‌كه از او به جهت زياد بودن سنش يا غير آن كراهت دارد، يا تصميم به گرفتن زنى روى آن زن بگيرد، پس زن جهت استمالت او مالى يا بعضى از حقوق واجبش را از قبيل تقسيم همخوابگى يا نفقه به او بذل نمايد، صحيح است و براى مرد حلال مى‌باشد. و امّا اگر بعضى از حقوق واجب زن را ترك كند يا او را با زدن يا ناسزا و غير اين‌ها اذيت كند و زن هم مالى را بذل كند يا از بعضى از حقوق واجبش بگذرد تا اين‌كه زوج به آنچه كه از حق او ترك كرده قيام نمايد يا آن‌كه از اذيت او دست بردارد يا او را طلاق خلعى بدهد تا از دست او خلاصى پيدا كند، آنچه را كه بر مرد بذل مى‌كند بر او حرام است؛ اگر چه- بنابر اقوى- قصدش اين نباشد كه او را مجبور به بذل آن نمايد. ج ٢ ص ٣٢٦

مسأله ٤- اگر به طورى نشوز از زوجين واقع شود كه خوف شقاق و جدايى بين آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاكم شرع كشانده شود، بايد دو حَكَم تعيين كند: يك حَكَم از طرف شوهر و يك حَكَم از طرف زن كه جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را كه صلاح مى‌بينند از با هم بودن يا جدا شدن آن‌ها، انجام دهند و بر هر دو حَكَم واجب است كه بحث و جديت بكنند در حال آن‌ها و در آنچه كه سبب و علت پيدا شدن اين اختلاف است، سپس در امر آن‌ها كوشش كنند، پس هر چه كه رأيشان بر آن قرار گرفت و به آن حكم نمودند بر زوجين نافذ است و بر زوجين لازم است كه به آن راضى باشند؛ به شرطى كه مورد حكم آن‌ها جايز باشد، مانند اين‌كه شرط كنند بر زوج‌