قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٣ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

كه زوجه را در فلان شهر يا در مسكن مخصوصى يا در نزد پدر و مادرش ساكن نمايد يا مادر شوهر يا خواهر شوهر با او سكونت نداشته باشند، ولو به اين‌كه در خانه جدايى باشد، يا هوويش با او در يك خانه و مانند آن سكونت نداشته باشد، يا بر زن شرط كنند مهر حالّش را تا فلان مدّت به تأخير بيندازد، يا آنچه را كه از او گرفته به عنوان قرض به او رد نمايد و مانند آن، به خلاف اين‌كه جايز نباشد مانند اين‌كه بر مرد شرط كنند كه بعضى از حقوق هوو از هم‌خوابگى و نفقه را ترك كند يا اين‌كه زن در خروجش از خانه او هر وقت و هر جا كه بخواهد آزاد باشد و مانند اين‌ها. ج ٢ ص ٣٢٦- ٣٢٧

مسأله ٥- اگر حَكمين بر جدايى آن‌ها اتفاق نمايند، براى آن‌ها چنين حقى نيست مگر اين‌كه در وقتى كه حكمين را تعيين مى‌كنند آن‌ها بر زن و شوهر شرط كنند كه اگر بخواهند آن‌ها را جمع و اگر بخواهند آن‌ها را جدا مى‌نمايند. و چون جدايى فقط با طلاق است پس بايد با شرايطش واقع شود. ج ٢ ص ٣٢٧

مسأله ٦- اولى بلكه احوط اين است كه حكمين از اهل دو طرف باشند، به اين‌كه حَكَمى از اهل شوهر و حَكَمى از اهل زن باشد؛ پس اگر آن‌ها اهلى نداشته باشند يا اهل آن‌ها اهل اين كار نباشند بايد از غير آن‌ها معين شوند و معتبر نيست كه از طرف هر كدام آن‌ها يك حكم باشد بلكه اگر مصلحت اقتضا كند كه از يك حكم زيادتر تعيين شود، بايد چنين كنند. ج ٢ ص ٣٢٧

مسأله ٧- سزاوار است كه حكمين نيت را خالص نمايند و قصد اصلاح داشته باشند؛ پس كسى كه نيتش در آنچه كه قصد نموده خوب باشد، خداوند مورد سعى او را اصلاح مى‌فرمايد؛ چنان‌كه قول خداوند جلّ شأنه در اين مقام به همين ارشاد مى‌نمايد: إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا. ج ٢ ص ٣٢٧- ٣٢٨

- (ضمانت اجراى عدم تمكين در نكاح منقطع، ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ٦).

- (يكى از موانع شرعى، ر. ك: ١١٥٧/ مس/ ٣).

س ٢٨- اگر زنى بدون اذن شوهر به خانه پدرش برود، آيا بر شوهر واجب است كه نفقه او را بدهد؟