مسأله ٧- منظور از مسلمان و كافر- چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب- اعم از اين است كه كافر يا مسلمان حقيقى و مستقل باشد، يا اين‌كه كافر و مسلمان حكمى و تبعى باشد؛ پس هر بچه‌اى كه در حال انعقاد نطفه‌اش يكى از پدر و مادرش مسلمان باشند، حكماً و تبعاً مسلمان است، پس حكم مسلمان به او ملحق مى‌شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضى تابع او نمى‌باشد. البته اگر يكى از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش- بعد از آن‌كه در وقت انعقاد نطفه او كافر بوده‌اند- اسلام بياورد، در اسلام تابع او مى‌شود. و هر بچه‌اى كه پدر و مادرش با هم در وقت انعقاد نطفه او كافر باشند- چه هر دو كافر اصلى باشند يا هر دو مرتد باشند يا مختلف باشند- در حكم كافر است تا اين‌كه يكى از آن‌ها قبل از بلوغ او مسلمان شوند يا بعد از بلوغ، خود بچه اسلام بياورد؛ بنابراين اگر كافرى بميرد و فرزندان كافر و بچه‌هايى از برادر مسلمان يا خواهر مسلمانش داشته باشد، اين بچه‌ها از او ارث مى‌برند؛ نه فرزندان خودش. و اگر پسر كافرى داشته باشد و از پسر مسلمانش هم بچه‌اى داشته باشد، اين بچه از او ارث مى‌برد نه پسر خودش. و اگر مسلمانى بميرد و بچه‌اى داشته باشد، سپس اين بچه بميرد و در تمام طبقه‌ها وارث مسلمانى نداشته باشد، وارث او امام (ع) مى‌باشد، چنان‌كه حال همين است در ميت مسلمان (زيرا طفل مسلمان در حكم مسلمان است). و اگر بچه‌اى كه پدر و مادرش كافرند بميرد و داراى مال باشد و تمامى ورثه‌اش كافر باشند، اين كافرها طبق آنچه كه خداوند واجب كرده است از او ارث مى‌برند و امام (ع) ارث نمى‌برد. اين در صورتى است كه پدر و مادرش هر دو كافر اصلى باشند و امّا اگر هر دو مرتد باشند آيا اين بچه، حكم كفر ارتدادى را دارد تا اين‌كه امام (ع) وارث او باشد يا حكم كافر اصلى را دارد تا اين‌كه ورثه كافرش از او ارث ببرند؟ دو وجه است كه دومى آن‌ها خالى از قوت نيست. و در جريان حكم تابعيت، در آنچه كه گذشت، در جده تأمل است و همچنين است در جد با وجود پدر