قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠ - فصل پانزدهم در حواله

با اذن او نباشد رجوع نمى‌كند و رجوع بر او قطع مى‌شود و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش با اذن كسى باشد كه از او ضمانت نموده، به همان چيزى كه پرداخته است به او رجوع مى‌كند. ج ٢ ص ٣٢

ماده ٧٢٣: ممكن است كسى در ضمن عقد لازمى به تأديه دين ديگرى ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اين‌كه كسى التزام خود را به تأديه دين مديون معلق به عدم تأديه او نمايد.

فصل پانزدهم: در حواله‌

ماده ٧٢٤: حواله عقدى است كه به موجب آن طلب شخصى از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثى منتقل مى‌گردد.

مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مى‌گويند.

صدر مسأله ١- اما حواله، پس حقيقتش اين است كه مديون آنچه را كه در ذمه دارد به ذمه ديگرى حواله دهد. ج ٢ ص ٣٥

ماده ٧٢٥: حواله محقق نمى‌شود مگر با رضاى محتال و قبول محال‌عليه.

مسأله ١- در صحت حواله- علاوه بر آنچه گذشت- امورى شرط است: ... و از جمله آن شروط: رضايت محال‌عليه و قبول او است بنابر احتياط (واجب) در جايى كه ذمّه او مشغول باشد براى محيل به مثل آنچه كه بر او حواله كرده و بنابر اقوى در صورتى كه بر شخصى كه بدهكار نيست حواله دهد يا به غير جنس آن چيزى كه بر محال‌عليه است حواله دهد. ج ٢ ص ٣٥- ٣٦

صدر مسأله ١- ... و حواله به سه نفر متقوّم است: «محيل» (حواله‌دهنده) و او مديون است و «محتال» و او طلبكار است و «محال‌عليه» (كسى كه بر او حواله مى‌شود). و در هر سه نفر بلوغ و عقل و رشد و اختيار شرط است، و در محتال، محجور نبودن به علّت افلاس شرط است و همچنين در محيل، مگر در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه بدهكار نيست (كه در اين صورت، محجور نبودن محيل معتبر نيست). و حواله عقدى است كه به ايجاب از محيل و قبول از محتال احتياج دارد و اما محال‌عليه، طرف‌