ندارد؛ پس اگر به خدا قسم بخورد كفايت مى‌كند- چه ساير صفات را به او ضميمه بكند يا نه- همان‌طور كه يكى از نام‌هاى اختصاصى خداوند، كفايت مى‌كند، خواه چيز ديگرى به آن ضميمه كند يا نه. ج ٢ ص ٤٥٦

مسأله ٤- در مترتب نشدن اثر بر قسم به غير خداى تعالى اشكالى نيست، پس آيا قسم به غير خدا در اثبات امرى يا باطل نمودن آن مثلًا- چنان‌كه بين مردم متعارف است- حرام تكليفى است؟ بنابر اقوى حرام نيست؛ البته مكروه است، مخصوصاً اگر سبب ترك قسم به خداى تعالى گردد. و امّا مثل قول او: «به قرآن يا به پيامبر (ص) از تو مى‌خواهم اين‌كه چنين كارى را انجام دهى» بدون اشكال حرام نيست.

ج ٢ ص ٤٥٦

مسأله ٥- قسم شخص لال با اشاره‌اى است كه بفهماند. و اشكالى ندارد كه قسم در لوحى نوشته شود و شسته شود و بعد از اعلام به او، امر به آشاميدن آن شود؛ پس اگر آشاميد، قسم خورده است و گرنه ملزم به حق مى‌شود. و شايد بعد از اعلام، اين يك نوع اشاره باشد. و احوط (استحبابى) آن است كه بين آن‌ها جمع نمايد. ج ٢ ص ٤٥٦

مسأله ٦- عربى بودن، در قسم شرط نيست، بلكه به هر زبانى باشد- در صورتى كه به نام خدا يا صفات مختص او باشد- كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٤٥٦

مسأله ٧- در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او: «والله براى فلانى چنين چيزى بر من نيست» اكتفا كند، اشكالى نيست. و غليظ نمودن آن به گفتار، مانند اين‌كه بگويد «والله الغالب القاهر المهلك» و همچنين غليظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عيد و همچنين به مكان، مانند مكان‌هاى مشرفه و همچنين به فعل‌ها، مانند ايستادن او به طرف قبله در حالى كه قرآن كريم را به دستش گرفته باشد، واجب نيست. و معروف آن است كه تغليظ آن براى حاكم مستحب است؛ و براى آن وجهى است. ج ٢ ص ٤٥٦- ٤٥٧

(١٣٢٨)

مسأله ٨- قبول تغليظ بر حالف واجب نيست؛ و اجبار او بر آن جايز نمى‌باشد. و اگر از تغليظ امتناع ورزيد نكول‌كننده نمى‌باشد، بلكه بعيد نيست كه ارجح براى او ترك تغليظ بوده باشد، اگرچه تغليظ احتياطاً در اموال مردم براى حاكم مستحب است. و