قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٦ - مبحث اول در كليات

ديگر لفظ طلاق را تكرار كند و ديگرى به طور منفرد بشنود، واقع نمى‌شود. ولى اگر شهادت به اقرار او به طلاق بدهند، اجتماع آن‌ها معتبر نمى‌باشد؛ نه در تحمل شهادت و نه در اداى آن. و شهادت زنان و شنيدن آن‌ها- نه به صورت اين‌كه تنها زن‌ها باشند و نه به طور منضم با مردان- اعتبار ندارد. ج ٢ ص ٣٥٣

مسأله ١٠- اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد، اكتفا به آن نمى‌شود، همان طور كه به موكل با عدل ديگر اكتفا نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٥٣

مسأله ١١- منظور از عدل در اين مقام، همان مقصود از آن در غير طلاق است كه بعضى از احكام بر آن مترتب شده است، چنان‌كه در كتاب صلاة گذشت. ج ٢ ص ٣٥٣

مسأله ١٢- اگر در اعتقاد طلاق‌دهنده- اصيل باشد يا وكيل- شاهدها عادل باشند و حال آن‌كه در واقع فاسق مى‌باشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آن‌ها اطلاع دارد، مشكل است. و همچنين است اگر به اعتقاد وكيل عادل باشند؛ نه به اعتقاد موكّل، پس جواز ترتيب آثار صحت بر آن مشكل مى‌باشد بلكه امر در اين مورد از قبلى مشكل‌تر است. ج ٢ ص ٣٥٣

مسأله ٩- جواز طلاق به واسطه راديو و بلندگو در صورتى كه دو شاهد عادل بشنوند، بعيد نيست. و حضور آن‌ها در مجلس طلاق واجب نمى‌باشد. ولى احتياط (مستحب) خلاف آن است. اين در صورتى است كه طلاق در راديو مستقيماً اجراء شود- نه به واسطه ضبط صوت- و حكم در ظهار مانند طلاق است. ج ٢ ص ٦٦٦

س ٧- اگر زنى از شوهرش طلاق بگيرد و با فرد ديگرى ازدواج كند بعداً معلوم شود كه شهود در طلاق عادل نبوده‌اند، آيا لازم است از همديگر جدا شوند يا نه؟ و بچّه‌هاى آن زن و مرد چه صورتى دارند؟

ج- در صورتى كه فسق شهود معلوم شود احتياط لازم است، و با جهل پدر و مادر به قضيّه، بچّه‌ها حكم ولد حلال را دارند. ج ٣ ف ص ٣١١

(٢- ١١٦٦- ١٠٥٠)

س ٨- اگر به نظر كسى كه صيغه طلاق را اجرا مى‌كند دو شاهد طلاق عادل باشند در صحّت طلاق كافى است يا خير؟