قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٨ - مبحث اول در كليات

حالا تصميم به ازدواج مجدّد گرفته‌ام، ولى از آن‌جا كه شوهر سابق من بدون هيچ دليلى حاضر به ظاهر شدن و يا امضاى هيچ ورقه‌اى كه از نظر شرع مقدّس اسلام قابل قبول باشد نيست و در ظرف اين مدّت (٤ سال) هيچگونه نزديكى نداشتم، خواهشمندم مرقوم فرمائيد ازدواج فعلى من صحيح است يا خير؟

ج- طلاق اگر در حضور دو شاهد عادل و در حال پاك بودن زن (غير از طهر مواقعه) و با خواندن صيغه طلاق از طرف شوهر يا به وكالت از او انجام گرفته محكوم به صحّت است. ج ٣ ف ص ٣٢٣

- (يمين به طلاق منعقد نمى‌شود، ر. ك: ذيل ٨٠٧، يمين، مس/ ٦). (براى ملاحظه احكام مشابه، ر. ك: ذيل ١١٤٩، مس/ ٤).

- ر. ك: ١١٣٦ س ٢٠.

ماده ١١٣٥: طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط باطل است.

مسأله ٦- در صيغه طلاق تنجيز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطى معلق كند باطل مى‌شود؛ چه از چيزهايى باشد كه وقوع آن محتمل است مانند اين‌كه بگويد: «انت طالق إن جاء زيد» يا چيزى باشد كه حصولش يقينى است مانند اين‌كه بگويد: «... إن طلعت الشمس». البته جواز تعليق آن بر آن چيزى كه واقعاً معلّق بر آن است بعيد نيست مانند قول او: «ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق» چه بداند كه او زوجه‌اش است يا نداند. ج ٢ ص ٣٥٢

(١٨٩)

س ٦- زيد زوجه خود را طلاق داده به شرط اين‌كه در حيات خود با هيچ كس ازدواج نكند. آيا اين شرط جايز و طلاق صحيح است، يا طلاق باطل است؟

ج- طلاق صحيح و شرط باطل است. و اگر تعليق در طلاق باشد طلاق باطل است. ج ٣ ف ص ٣١٠- ٣١١

(٢٣٢- ١٨٩)

١١٣٥- (به علاوه در طلاق نمى‌توان خيار شرط قرار داد، ر. ك: ٣٩٩/ مس/ ٢).

- (درباره ايقاع «طلاق» معلق، ر. ك: ١١٣٥/ مس/ ٦).

ماده ١١٣٦: طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

طلاق، شرائط و اقسام و ملحقات و احكامى دارد: ج ٢ ص ٣٤٧