مسأله ١- در شوهرى كه طلاق مى‌دهد، بلوغ- بنابر احوط (وجوبى)- و عقل شرط است؛ پس بنابر احوط (وجوبى) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وكيل گرفتن صحيح نيست؛ اگر چه مميّز باشد و ده سال داشته باشد. و اگر كسى كه ده ساله شده، طلاق بدهد احتياط ترك نشود. و طلاق ديوانه- هميشگى باشد يا ادوارى در حال ديوانگى- صحيح نيست و مست و مانند آن از كسانى كه عقل آن‌ها زايل شده، ملحق به ديوانه است. ج ٢ ص ٣٤٧ (٢١٠)

مسأله ٣- در شوهر طلاق دهنده، قصد و اختيار- به معناى مكره و مجبور نبودن- شرط است، پس طلاق غير قاصد، مانند كسى كه در خواب است و كسى كه سهو و اشتباه مى‌كند و كسى كه شوخى مى‌كند و وقوع طلاق را جداً نمى‌خواهد، بلكه به طور شوخى به لفظ طلاق تكلّم مى‌كند، صحيح نيست. و همچنين طلاق مكره كه به طلاق الزام شده و بر ترك آن تهديد و توعيد شده، صحيح نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٤٧- ٣٤٨ (٢٠٣)

مسأله ٤- اكراه، وادار كردن ديگرى است بر ايجاد چيزى كه ايجاد آن را كراهت دارد با تهديد بر ترك آن، به اين‌كه كارى را انجام خواهد داد كه براى او يا كسى كه به منزله او و جارى مجراى او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان يا عرض يا مال ضرر دارد به شرط آن‌كه واداركننده بر انجام آنچه را كه وعده مى‌دهد قادر باشد و او علم يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور او عمل نكند او تهديدش را عملى مى‌كند، بلكه يا خوف آن باشد اگر چه مظنون نباشد. و از نظر موضوع يا حكم به اكراه ملحق مى‌شود موردى كه او را به ايجاد چيزى كه آن را كراهت دارد امر مى‌كند با خوف مأمور از عقوبت و اضرار او در صورت مخالفت كردن؛ اگر چه توعيد و تهديدى واقع نشود. و اگر كارى را به جهت ترس اضرار ديگرى بر او- در صورت تركش- بدون آن‌كه او را ملزم كرده باشد انجام بدهد، ملحق به اكراه نمى‌باشد؛ پس اگر با زنى ازدواج كند سپس فكر كند كه اگر آن زن در ازدواج او باقى بماند چيزى از بعضى از متعلقين زن مانند پدر و برادرش مثلًا بر او واقع مى‌شود پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحيح است. ج ٢ ص ٣٤٨

(٢٠٤- ٢٠٥)

مسأله ٥- اگر با بعضى از چاره‌جويى‌هايى كه ضررى بر او ندارد بتواند ضرر آمر را