قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٨ - كتاب دوم در تابعيت

را دارا شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاى او موافقت گردد.[١]

تبصره ٢: زن‌هاى ايرانى كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجى را تحصيل مى‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد ندارد. تشخيص اين امر با كميسيونى متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ٩٨٨ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانيانى كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.[٢]

ماده ٩٨٨: اتباع ايران نمى‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

١- به سن ٢٥ سال تمام رسيده باشند.

٢- هيأت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

٣- قبلًا تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مى‌باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوى از انحاء به اتباع ايرانى منتقل كنند زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‌نمايند اعم از اين‌كه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمى‌گردند مگر اين‌كه اجازه هيأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد.

٤- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف‌: كسانى كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاى ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجى مى‌نمايند علاوه بر اجراى مقرراتى كه ضمن بند (٣) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك‌

[١]. الحاقى به موجب قانون مصوب ٨/ ١٠/ ١٣٦١ و مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. الحاقى به موجب قانون مصوب ٨/ ١٠/ ٦١ و مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.