مسأله ٤- در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف، زوجه دائمى باشد؛ پس در قذف زن بيگانه لعانى نيست، بلكه با نبود بيّنه قذف‌كننده حدّ مى‌خورد. و چنين است در زن منقطعه بنابر اقوى. و شرط است كه مدخول بها باشد وگرنه لعانى نيست. و شرط است كه مشهور به زنا نباشد وگرنه لعانى نيست، بلكه حدّى نيست تا با لعان برداشته شود، بلكه اگر آن را با بينه از خودش دفع ننمايد تعزير دارد. البته اگر متجاهر به زنا باشد بعيد نيست كه تعزير هم نداشته باشد. و در لعان همچنين شرط است كه زن كامل، و از لالى و كرى سالم باشد. ج ٢ ص ٣٨٥

ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ١٣.

مسأله ٥- براى مرد جايز نيست كه فرزندىِ كسى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به خودش- به اين‌كه به مادر او دخول كرده يا منى را در فرج يا اطراف آن به طورى ريخته كه امكان داشته باشد كه رحم، آن را جذب نمايد و از اين زمان تا وضع حمل او شش ماه و بيشتر گذشته باشد و از نهايت مدت حمل هم نگذشته باشد- انكار نمايد، حتى در جايى كه كسى با او زنا كرده باشد تا چه رسد به اين‌كه او را متّهم نمايد، بلكه واجب است كه به فرزندى او اقرار نمايد. البته اگر علم دارد كه از او به وجود نيامده از اين جهت كه مى‌داند شروط الحاق به او مختل شده است، واجب است كه او را ولو با لعان نفى نمايد- در صورتى كه به حسب ظاهر شرع، اگر نفى او نباشد ملحق به او مى‌شود- تا كسى كه از او نيست به نسب او ملحق نشود، پس بر او حكم فرزند در ارثيه و ازدواج و نگاه به محارم او و غير اين‌ها مترتب شود. ج ٢ ص ٣٨٦

(١١٥٨)

مسأله ٦- اگر فرزندىِ كسى را كه در فراش او متولّد شده نفى نمايد، پس اگر مى‌داند كه به مادر او به طورى دخول كرده كه امكان دارد فرزند با آن دخول، به او ملحق شود، يا به چنين چيزى اقرار كند و با اين حال او را نفى كند از او مسموع نيست و منتفى نمى‌شود؛ نه با لعان و نه با غير آن. و امّا اگر چنين دخولى را نداند و اقرار به آن هم ننمايد امّا او را نفى كند، خواه بدون ذكر سبب، به اين‌كه بگويد: «اين فرزند من نيست» يا سبب آن را ذكر كند به اين‌كه بگويد: «چون من به مادر او اصلًا دخول‌