قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٣ - فصل ششم در نكاح منقطع
ج- هر يك از مرد و زن بايد طبق آنچه وظيفه شرعى مىداند عمل نمايد، و چنانچه نزاعى بين آنها باشد عقد محكوم به دوام است، مگر مدّعى موقّت بودن عقد توقيت را اثبات نمايد. ج ٣ ف ص ٢٤٤
- ر. ك: ٩٤٠ س ٢.
ماده ١٠٧٦: مدت نكاح منقطع بايد كاملًا معين شود.
ر. ك: ماده ١٠٧٥/ مس/ ٩.
س ١٤٣- اگر چنانچه مجرى صيغه نكاح بگويد كه صيغه نكاح را منقطع خواندهام (مثلًا به مدّت سى سال) ولى زن مىگويد دايم خوانده و دايمى بوده، آيا در صورتى كه مجرى صيغه يك نفر روحانى و امام جماعت باشد مىتوان قول وى را حجت دانست و حكم انقطاع بر آن جارى كرد؟ يا آنكه بايد طبق اختلاف در باب دوام و انقطاع كه مرقوم فرمودهايد: «اصل با زوج است و بايد زوجه قسم بخورد» عمل كرد؟
ج- قول مجرى صيغه حجّت نيست، مگر موجب اطمينان شود. ج ٣ ف ص ١٣٣
ماده ١٠٧٧: در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتى مقرر شده است.
مسأله ٥- ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است. و معتبر است كه مهر ماليّت داشته باشد؛ چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمّه يا منفعت يا عملى باشد كه براى عوض قرار گرفتن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجير و مانند آن. و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ يا با مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگى به رضايت طرفين دارد؛ كم باشد يا زياد.
ج ٢ ص ٣٠٨
(١٠٧٨- ١٠٩٥- ٢١٥)
مسأله ٦- زنى كه به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالك مىشود؛ پس بر شوهر لازم است كه مهر را بعد از عقد- در صورتى كه آن را مطالبه نمايد- به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگى به دخول و وفاى زن به تمكين در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتى كه قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد