قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٢ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج

س ٨- دختر باكره‌اى بدون اطّلاع پدرش ازدواج نموده (پدر در بلد نبوده، ليكن امكان اجازه گرفتن از وى بوده است) و پدر بعد از اطّلاع اجازه نداده است؛ حالا هم مرد حاضر به طلاق نيست. آيا دادگاه مى‌تواند با استناد به فتواى حضرت امام كه اجازه پدر را شرط مى‌دانند حكم به عدم صحّت عقد كند؟ وظيفه چيست؟

ج- عقد مزبور باطل است. و دادگاه حقّ طلاق ندارد. ولى خود طرفين اگر بكارت دختر زايل شده مى‌توانند ثانياً بدون اجازه پدر با هم ازدواج كنند. ج ٣ ف ص ١٦١

س ٩- دختر بالغه و رشيده‌اى به عقد شخصى در آمده و بعد از اجراى عقد از پدرش طلب اذن مى‌نمايد، ليكن پدر اذن نمى‌دهد، با اين‌كه دختر و پسر هر دو كفو شرعى و عرفى يكديگر هستند و دختر ميل تام به زندگى با اين پسر دارد و مى‌گويد غير از اين پسر با شخص ديگرى ازدواج نمى‌كند و پدر هم مى‌گويد كه در مورد اين پسر اصلًا اجازه نخواهد داد؛ آيا در اين صورت اذن پدر لازم است يا نه؟ و در فرضى كه اذن پدر لازم شد از پسر ابراء مدّت مى‌خواهد يا نه؟

ج- ازدواج دختر باكره منوط به اجازه پدر است مگر آن‌كه با ميل دختر به ازدواج، پدر از ازدواج وى با كفو عرفى و شرعى او ممانعت كند و خوف آن باشد كه كفو ديگرى براى خواستگارى دختر پيدا نشود كه در اين صورت ولايت پدر ساقط است، و در موردى كه ولايت پدر ساقط نيست، صحّت عقد مشروط به اجازه پدر است و اگر پدر اجازه نكند، دختر نمى‌تواند آثار عقد صحيح را مترتّب نمايد و احوط آن است كه با طلاق در عقد دائم و با ابراء مدّت در عقد متعه از هم جدا شوند گر چه اين احتياط واجب نيست.[١] ج ٣ ف ص ١٦٢

س ١٠- من بيشتر اوقات در خانه داييم مى‌خوابم (چون ايشان راننده هستند و هميشه در سفر مى‌باشند و من هم مجبورم كه پيش زن و بچّه‌اش بمانم و از آن‌ها سرپرستى كنم) و چون يك اتاق بيشتر ندارند همگى پيش هم مى‌خوابيم، آن‌ها داراى‌

[١]. منظور اين است كه عقد كلًّا باطل است و مى‌توانند بدون طلاق از هم جدا شوند ولى احتياط مستحبّ اين است كه با طلاق جدا شوند.