قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٦ - فصل هفدهم در صلح

تقسيم مى‌شود. و اگر مقصود عين آن‌ها باشد- نه ماليت آن‌ها- بايد با قرعه مشخّص شود. ج ١ ص ٦٤١

مسأله ٢٠- اگر فردى مقدارى درهم و ديگرى هم مقدارى درهم نزد وديعه‌گيرنده يا نزد شخص ديگرى داشته باشند، سپس مقدارى تلف شود كه معلوم نباشد از كدام يك از آن‌ها است، پس اگر اندازه درهم‌هاى هر دو مساوى باشد- مثلًا هر كدامشان دو درهم داشته باشند- بعيد نيست كه گفته شود آنچه تلف شده از هر دو حساب مى‌شود و بقيه بين آن‌ها به دو نصف تقسيم مى‌شود. و اگر با هم تفاوت داشته باشند: يا آنچه تلف شده، به اندازه درهم‌هاى يكى از آنان و كمتر از درهم‌هاى ديگرى است، يا كمتر از درهم‌هاى هر يك از آن‌ها مى‌باشد، بنابر صورت اوّل بعيد نيست كه گفته شود كه به آن ديگرى به مقدارى كه مالش از مقدار تلف شده زيادتر است، داده مى‌شود و بقيه بين آن دو به دو نصف تقسيم مى‌شود، مثل اين‌كه يكى از آن‌ها دو درهم و ديگرى يك درهم داشته باشد و آنچه تلف شده يك درهم باشد، كه به صاحب دو درهم، يك درهم داده مى‌شود و درهم باقى مانده بين آن‌ها نصف به نصف تقسيم مى‌شود، يا يكى از آن‌ها پنج درهم و ديگرى دو درهم داشته باشد و آنچه تلف شده دو درهم باشد، كه سه درهم به صاحب پنج درهم داده مى‌شود، و باقى‌مانده كه دو درهم است به دو نصف تقسيم مى‌شود. و بنابر صورت دوم (كه آنچه تلف شده كمتر از مال هر كدامشان است) بعيد نيست كه گفته شود: به هر كدام از آن‌ها به مقدارى كه مالش از آنچه تلف شده زيادتر باشد، داده مى‌شود، و باقى‌مانده بين آن‌ها به دو نصف تقسيم مى‌شود، پس وقتى يكى از آن‌ها پنج درهم و ديگرى چهار درهم داشته باشد و آنچه تلف شده سه درهم باشد، دو درهم به صاحب پنج درهم و يك درهم به صاحب چهار درهم داده مى‌شود و بقيه بين آن‌ها نصف به نصف تقسيم مى‌شود، ليكن در همه شقوق مسأله شايسته نيست كه احتياط به مصالحه نمودن ترك شود- مخصوصاً در غير صورتى كه كسى دو دينار نزد شخصى امانت گذارد و ديگرى هم نزد او يك دينار امانت گذارد، سپس يك دينار از آن‌ها مفقود شود. تمام اين بحث‌ها در مثل درهم و دينار بود و بعيد نيست كه حكم‌