مسأله ١٨- در اجازه‌اى كه تصحيح‌كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مى‌كند، بلكه كارى كه دلالت بر رضايت به آن نمايد كافى است. ج ٢ ص ٢٧٦

(٢٤٨)

مسأله ١٩- در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه، رضايت قلبى كفايت نمى‌كند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضى به آن باشد، ليكن چيزى از قول و فعل از او صادر نشود كه دلالت بر رضايت او نمايد ظاهراً فضولى مى‌باشد، البته گاهى سكوت، اجازه است و اخبارى كه در سكوت دختر باكره آمده حمل بر آن مى‌شود. ج ٢ ص ٢٧٦

(٢٤٩)

مسأله ٢٠- قصد فضولى بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمى‌باشد؛ بلكه معيار در فضولى بودن و عدم آن اين است كه عقد به حسب واقع از غير كسى كه او مالك عقد است واقع شود، اگر چه خلاف آن را خيال نمايد. بنابراين اگر خيال كند كه ولى يا وكيل است و عقد را واقع سازد آن‌گاه خلاف آن آشكار شود فضولى مى‌باشد و با اجازه صحيح مى‌شود. همان طور كه اگر اعتقاد داشته باشد كه وكيل يا ولىّ نيست پس عقد را به عنوان فضولى بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحيح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اين‌كه مصلحت رعايت شده باشد. ج ٢ ص ٢٧٦

(٢٤٧- ٢٥٥- ١٩٧)

مسأله ٢١- اگر دو صغير به طور فضولى تزويج شوند، پس اگر ولىّ آن‌ها اجازه دهد يا آن‌ها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اين‌كه ولى يكى از آن‌ها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد، زوجيت ثابت مى‌شود و تمام احكام آن مترتب مى‌شود. و اگر ولىّ آن‌ها قبل از بلوغ آن‌ها، آن را ردّ نمايند، يا ولىّ يكى از آن‌ها قبل از بلوغ او آن را رد نمايد، يا آن‌ها بعد از بلوغشان آن را رد نمايند، يا يكى از آن‌ها بعد از بلوغش آن را رد نمايد، يا هر دو بميرند، يا يكى از آن‌ها قبل از اجازه بميرد، عقد از اصل باطل مى‌شود به طورى كه اصلًا اثرى از توارث و غير آن از ساير آثار زوجيت بر آن مترتّب نمى‌شود. البته اگر يكى از آن‌ها بالغ شود و