قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥١ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح

- اگر او چهارمى است- بر او حرام است؟ احتياط (مستحب) اين است، اگر چه اقوى خلاف آن است. ج ٢ ص ٢٧٨

(٢٥٢)

مسأله ٢٥- اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد، مثل اين است كه عقدى واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آن‌ها آن را رد كند، بلكه چنين است اگر يكى از آن‌ها اجازه و ديگرى رد نمايد؛ و چه از يك طرف فضولى باشد و اين طرف، عقد را رد نمايد، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقودله و پسرش، حلال مى‌شود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقودله حلال مى‌گردد. ج ٢ ص ٢٧٨

(٢٥١)

مسأله ٢٦- اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است و محلّى براى اجازه اولى نمى‌ماند. و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آن‌كه اين مرد با مادر يا دختر آن زن ازدواج كرده باشد و سپس علم (به عقد فضولى) پيدا كند. ج ٢ ص ٢٧٨

(٢٥١- ٢٥٧)

مسأله ٢٧- اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد مى‌تواند هر دو را رد نمايد؛ چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آن‌ها بر ديگرى مقدم باشد. و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد، كه او مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه نمايد. ج ٢ ص ٢٧٨

(٢٥٧)

مسأله ٢٨- اگر زن به دو مرد براى تزويج وكالت دهد و هر كدام از آن‌ها او را براى مردى تزويج نمايند، در صورتى كه يكى جلوتر باشد، همان صحيح مى‌باشد و ديگرى لغو مى‌شود. و در صورتى كه مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مى‌باشند. و اگر جلو و عقب بودن آن‌ها معلوم نباشد، پس اگر تاريخ يكى از آن‌ها معلوم است، حكم به صحت همان مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بوده‌اند حكم به بطلان آن‌ها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج‌