اجازه دهد سپس قبل از بلوغ ديگرى و اجازه‌اش بميرد، از تركه‌اش به مقدارى كه ديگرى بر فرض زوجيت ارث مى‌برد كنار گذاشته مى‌شود؛ پس اگر آن ديگرى بالغ شد و اجازه داد به او داده مى‌شود ليكن بعد از اين‌كه قسم بخورد كه اجازه‌اش به طمع ارثيه نيست. و اگر اجازه ندهد يا اجازه دهد ولى قسم بر آن نخورد به او داده نمى‌شود، بلكه به ورثه‌اش برگردانده مى‌شود. و ظاهر آن است كه احتياج به قسم وقتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش به خاطر ارث است و امّا اگر متهم نباشد مانند اين‌كه با جهل به موت ديگرى، آن را اجازه نمايد يا كسى كه باقى مانده زوج باشد و مهرى كه بر او لازم است- بر فرض زوجيت- بيشتر از آن چيزى باشد كه ارث مى‌برد، بدون قسم به او داده مى‌شود. ج ٢ ص ٢٧٧

(٢٤٧- ٢٥٧- ٩٤٠- ١٣٣٣)

مسأله ٢٢- همان‌طور كه ارث بر تقدير اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب مى‌شود، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مى‌شود از قبيل مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر كسى كه باقى مانده زوجه باشد و غير اين‌ها، پس جميع آثار در ظاهر- بنابر اقوى- بر قسم مترتب مى‌شود. ج ٢ ص ٢٧٧

(١٠٤٧- ١٠٨٢)

مسأله ٢٣- ظاهراً در هر موردى كه كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازه‌اش متوقف باشد بماند، اين حكم جريان دارد، مانند اين‌كه يكى از دو صغير را ولىّ تزويج نمايد و صغير ديگر را فضولى تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازه‌اش بميرد، بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آن‌ها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازه‌اش بميرد، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد، ليكن قسم مبنى بر احتياط است، مانند قسمى كه در بعضى از صورت‌هاى ديگر است. ج ٢ ص ٢٧٧

(٩٤٠- ١٣٣٣)

مسأله ٢٤- اگر عقد از يك طرف فضولى باشد، از طرف اصيل لازم مى‌باشد، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آن‌كه آن ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با شخص ديگرى ازدواج نمايد. و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و ردّ ديگرى ثابت مى‌شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم‌