حيازت و با اسباب قهرى، مانند ارث، به دست مى‌آورد مالك مى‌گردد و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد، بلكه حق دارد بر زوجه سابقش، تجديد عقد نمايد. و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش منتقل نمى‌شود، مگر اين‌كه بميرد. و در صورتى كه مدخول بها نباشد از شوهر مسلمانش در همان حال بدون عده گرفتن جدا مى‌شود و اگر مدخول بها باشد چنانچه قبل از تمام شدن عده- كه عده طلاق است- توبه نمايد زوجيت باقى مى‌ماند وگرنه معلوم مى‌شود كه فسخ و جدا شدن، از اول زمان ارتداد بوده است. و امّا مرتد ملّى- چه مرد باشد يا زن- اموالش به ورثه‌اش منتقل نمى‌شود، مگر اين‌كه بميرد و نكاح بين مرد مرتد و زوجه مسلمانش منفسخ مى‌شود و همچنين نكاح بين زن مرتد و شوهر مسلمانش به مجرد ارتداد بدون آن‌كه عده بگيرد در صورتى كه به او دخول نشده باشد، منفسخ مى‌شود و در صورت دخول به او، فسخ نكاح بر انقضاى عدّه توقف دارد، پس اگر مرد يا زن قبل از انقضاى عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نمايد، زوجه‌اش مى‌باشد وگرنه كشف مى‌شود كه زن در وقت ارتداد از او جدا شده است. سپس در اينجا اقسام ديگرى است كه در الحاق آن‌ها به فطرى يا ملى اختلاف است و به محل آن موكول مى‌شود. ج ٢ ص ٣٩٢- ٣٩٣

(٨٦٧- ١٠٥٩- ١١٢٠)

مسأله ١- در كتاب ارث، هر دو قسم مرتد و بعضى از احكام آن را ذكر كرديم، پس مرتد فطرى اسلامش ظاهراً قبول نمى‌شود، و اگر مرد باشد به قتل مى‌رسد. و زن مرتد ولو اين‌كه فطرى باشد به قتل نمى‌رسد، بلكه به زندان ابد مى‌افتد و در اوقات نمازها زده مى‌شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مى‌شود و توبه‌اش قبول مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مى‌شود. و مرد مرتد ملّى توبه داده مى‌شود، پس اگر خوددارى كرد به قتل مى‌رسد؛ و احوط (وجوبى) آن است كه سه روز از او بخواهند كه توبه نمايد و در روز چهارم كشته شود. ج ٢ ص ٥٢٧

مسأله ٢- در حكم به ارتداد، بلوغ و عقل و اختيار و قصد، معتبر است؛ پس ارتداد بچه اگرچه نزديك بلوغش باشد و همچنين ديوانه در حال ديوانگى اگرچه ادوارى‌