قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٤ - فصل سوم در موصىبه

آن را قبل از مرگ اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را ردّ نكنند. ولى اگر بعد از آن، آن را ردّ كنند، آيا اجازه قبلى نافذ است و اين رد بعد از آن، اثرى ندارد يا نه؟ دو قول است كه اقوى اولى است. ج ٢ ص ١٠٦

مسأله ٢٦- اگر وارث قسمتى از زيادى بر ثلث را اجازه دهد؛ نه تمام آن را، به مقدار اجازه نافذ است و در زيادتر از آن باطل است. ج ٢ ص ١٠٦

مسأله ٢٧- اگر بعضى از ورثه اجازه دهد و بعضى اجازه ندهد، در حق كسى كه در مقدار زايد اجازه داده نافذ است و در حق غير او باطل است؛ پس اگر موصى داراى يك پسر و يك دختر باشد و نصف مالش را براى زيد وصيت كند، تركه‌اش هجده قسمت مى‌شود و در ثلث آن‌كه شش است نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن‌كه سه باشد به امضاى پسر و دختر نياز دارد، پس اگر پسر آن را امضا كند و دختر امضا ننمايد در دو نافذ است و در يكى باطل است و اگر فقط دختر آن را امضا كند در يكى نافذ و در دو باطل مى‌شود. ج ٢ ص ١٠٦- ١٠٧

مسأله ٢٩- اجازه از وارث امضا و تنفيذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضايت و طيب نفس بدون قول يا فعلى كه دلالت بر امضا نمايند، كفايت نمى‌كند. ج ٢ ص ١٠٧

مسأله ٣٠- در اجازه فوريّت معتبر نيست. ج ٢ ص ١٠٧

مسأله ٦٦- در كتاب حجر گذشت كه وصيت در ثلث مال نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن، متوقف بر امضاى وارث است. و منجزات حتى از مريض در مرض موتش و بنابر اقوى حتى منجزات مجانى و محاباتى در اصل مال نافذ مى‌باشد. ج ٢ ص ١١٨

مسأله ٦٧- اگر در مرض موت بين عطاى منجّز و عطايى كه بر موت معلق است جمع نمايد پس اگر ثلث براى هر دو كافى باشد در نفوذ آن‌ها در تمام آنچه كه به آن تعلق يافته‌اند، اشكالى نيست. و اگر براى آن‌ها وافى نباشد به عطاى منجّز، ابتدا مى‌شود، پس از اصل مال خارج مى‌شود و عطاى معلق در صورتى كه ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه كه باقى مانده است خارج مى‌شود. ج ٢ ص ١١٨

س ٧- شخصى مصارفى را معين نموده كه از ثلث مالش خرج شود پس از انجام‌