قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٨ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

مصالح خراب شده‌اش باقى بماند، يا خانه‌اى كه معيوب شود، شفعه ساقط نمى‌شود پس حق اخذ به شفعه و گرفتن آنچه را كه مثلًا از عرصه و مصالح باقى مانده به تمام ثمن- بدون آن‌كه ضمانى بر خريدار باشد- دارد. و اگر بعد از اخذ به شفعه باشد، قيمت آنچه كه تلف شده يا ارش عيب را خريدار ضامن است در صورتى كه با فعل خريدار باشد، بلكه يا با غير فعل او ولى با سهل‌انگارى او باشد، چنان‌كه گذشت. ج ١ ص ٦٣٤

ماده ٨١٩: نماآتى كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مى‌شود در صورتى كه منفصل باشد مال مشترى و در صورتى كه متصل باشد مال شفيع است ولى مشترى مى‌تواند بنايى را كه كرده يا درختى را كه كاشته قلع كند.

ماده ٨٢٠: هرگاه معلوم شود كه مبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشترى ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مى‌گذارد. حقوق مشترى در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

ماده ٨٢١: حق شفعه فورى است.

مسأله ١٧- اگر شفيع بر بيع اطلاع پيدا كند، در همان حال حق مطالبه دارد و با مسامحه و تأخير بدون انگيزه عقلايى و عذر عقلى يا شرعى يا عادى، حق شفعه‌اش باطل مى‌شود، به خلاف اين‌كه اخذ نكردن به شفعه به خاطر عذرى باشد. و از جمله عذرها اطلاع نداشتن از بيع است، اگر چه كسى كه مورد اطمينان نيست، به او خبر داده باشد. و هم چنين (از جمله آن‌ها) است اين‌كه نداند كه مستحق حق شفعه مى‌باشد، يا نداند كه تأخير انداختن اخذ به شفعه با سهل‌انگارى جايز نيست. بلكه از جمله عذرها است اگر به جهت اين‌كه خيال مى‌كرده ثمن آن زياد است، اخذ به شفعه نكند، سپس خلاف آن معلوم شود (كه ثمن كم بوده است)، يا خيال كند كه ثمن آن نقدى است كه تحصيل آن بر او دشوار است، مانند طلا، سپس خلاف آن معلوم شود و غير اين‌ها. ج ١ ص ٦٣٣