قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٤ - كتاب سوم در مقررات مختلفه

مسأله ١٠- اگر اجتهاد دو فقيه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد- مانند تزويج زانى با مادر كسى كه به او زنا كرده يا تزويج زانى با زنى كه از آب زانى خلق شده باشد- پس كسى كه قائل به صحت آن است يا مقلد اوست با او ازدواج نمايد، كسى كه قائل به فساد آن است حق ترتيب آثار صحت بر آن را ندارد؛ پس نزد كسى كه آن را باطل مى‌داند، توارثى بين آن‌ها نيست. ج ٢ ص ٤٣٠

(٨٦١)

كتاب سوم: در مقررات مختلفه‌

ماده ٩٥٠: مثلى كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمى مقابل آن است مع‌ذالك تشخيص اين معنى با عرف مى‌باشد.

- (در تشخيص مثلى از قيمى ر. ك: ٣١١/ مس/ ٣٧).

- ر. ك: ٣٢٣/ مس/ ٢٣، ٣١١/ مس/ ٢٤، ٣١٢ مس/ ٣٤ و ٣٥.

- (در تشخيص اموال مثلى و قيمى، ر. ك: ٥٩٨- مس/ ١).

- ٦٤٨/ مس/ ٤، ٦٥٠/ مس/ ٨.

- ٦٥٠/ مس/ ٨.

- ٧٢٧/ مس/ ٣ ... مثلى باشد ... (بنابراين اموال قيمى ممكن است با وصف معلوم مورد ذمه قرار گيرد).

- (در تشخيص اموال مثلى از قيمى، ر. ك: ٣١١ س ٣٨).

ماده ٩٥١: تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگرى.

- ٦١٤/ مس ٢٠.

- ر. ك: ٣٢٨ س ٢٣.

ماده ٩٥٢: تفريط عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غيرلازم است.