قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٠ - فصل هجدهم در رهن

شراكت باشد؛ پس در همه اين‌ها در صورتى كه قابل قسمت كردن نباشد، مرافعه را نزد حاكم شرع مى‌برد. و اگر در تعمير آن‌ها از مال خودش خرج نمايد آن‌گاه آب در بيايد يا زيادتر شود، حق ندارد شريكش را كه خرج نكرده، از نصيب آبش جلوگيرى كند. ج ١ ص ٦٤٤- ٦٤٥

(١١٤- ١١٥- ٥٩٤)

مسأله ٢٩- اگر تيرهاى خانه كسى روى ديوار همسايه‌اش قرار داده شده باشد و معلوم نباشد كه به چه وجهى روى آن قرار داده شده، در ظاهر حكم مى‌شود كه از روى حق بوده، تا آن‌كه خلاف آن ثابت شود، بنابراين همسايه حق ندارد از او بخواهد تا آن‌ها را از روى ديوار بردارد. بلكه اگر سقف خراب شد، حق جلوگيرى از تجديد بنا را ندارد. و هم‌چنين است حال اگر ساختمان يا راه آب يا ناودانى در ملك ديگرى قرار گرفته باشد و سبب آن معلوم نباشد، پس در اين‌گونه موارد، حكم مى‌شود كه از روى حق بوده است، مگر اين‌كه ثابت شود كه از راه تعدّى يا به عنوان عاريه‌اى كه رجوع در آن جايز است بوده است. ج ١ ص ٦٤٦

(١٢٤- ٦٣٨- ١٠٨- ١٢٥٧)

مسأله ٣٠- اگر شاخه‌هاى درختى به فضاى ملك همسايه درآمده باشد بدون آن‌كه چنين حقى داشته باشد، همسايه حق دارد از مالك درخت بخواهد تا آن‌ها را از حدّ ملك او برگرداند و يا قطع نمايد و اگر صاحب آن خوددارى كرد، براى همسايه جايز است آن‌ها را برگرداند يا قطع نمايد؛ و در صورتى كه اوّلى (برگرداندن) ممكن باشد، دوّمى (قطع آن‌ها) جايز نيست. ج ١ ص ٦٤٦

(١٣١)

فصل هجدهم: در رهن‌

ماده ٧٧١: رهن عقدى است كه به موجب آن مديون مالى را براى وثيقه به داين مى‌دهد.

رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مى‌گويند.

صدر مسأله ١- رهن، عقدى است كه جهت وثيقه گرفتن بر دين تشريع شده است. و به عينى كه رهن داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت‌كننده آن «راهن» و به گيرنده آن «مرتهن» گفته مى‌شود. و اين عقد به ايجاب از طرف رهن‌دهنده احتياج دارد؛