قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠١ - فصل هجدهم در رهن

- ر. ك: ٧٧٧ س ٥.

ماده ٧٨٤: تبديل رهن به مال ديگر به تراضى طرفين جايز است.

ماده ٧٨٥: هر چيزى كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مى‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

مسأله ١٧- حملى كه در شكم حامل وجود دارد و ميوه‌اى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نمى‌شود، مگر اين‌كه دخول آن متعارف يا شرط شده باشد. و همچنين آنچه كه بعداً به وجود مى‌آيد داخل در رهن نمى‌شود، مگر اين‌كه شرط شود. البته ظاهراً پشم و مو و كرك، در رهن حيوان داخل است. و همچنين برگ‌ها و شاخه‌هاى درخت- حتى شاخه‌هاى خشك- در رهن، داخل مى‌باشند. و اما در دخول شير درون پستان و جاى كاشتن درخت و پايه ديوار- يعنى زمينى كه پايه ديوار قرار مى‌گيرد- در رهن تأمل و اشكال است و بعيد نيست كه داخل نباشند؛ اگر چه احتياط (مستحب) مصالحه و تراضى است. ج ٢ ص ٩- ١٠

(٣٥٨- ٣٥٦ و ٣٥٧)

ماده ٧٨٦: ثمره رهن و زيادتى كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتى كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتى كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اين‌كه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مسأله ٢١- منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن؛ و همچنين نماهاى منفصل آن، مانند بچه و ميوه و پشم و مو و كرك؛ و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زيادى طول و عرض آن، همگى مال راهن مى‌باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند يا بعداً پيدا شوند؛ و به تبعيّت از اصل در رهن واقع نمى‌شوند، مگر نماهاى متصل آن و نيز چيزهايى كه دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى كه موجب تقييد آن گردد. ج ٢ ص ١١

(٣٢- ٢٢٥)

ماده ٧٨٧: عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مى‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولى راهن نمى‌تواند قبل از اين‌كه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوى از انحاء قانونى از آن برى شود رهن را مسترد دارد.