قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠٧

كتاب پنجم: در قسم‌

ماده ١٣٢٥: در دعاوى كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعى مى‌تواند حكم به دعوى خود را كه مورد انكار مدعى‌عليه است منوط به قسم او نمايد.

مسأله ١- اگر مدعى‌عليه با انكار جواب دهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد، پس اگر مدعى نداند كه بيّنه بر عهده او است يا بداند و گمان كند كه اقامه بيّنه جايز نيست مگر با مطالبه حاكم، بر حاكم واجب است كه او را به آن آشنا كند، به اين‌كه بگويد آيا بينه‌اى دارى؟ پس اگر بيّنه‌اى نداشته باشد و نداند كه حق دارد كه منكر را قسم دهد، بر حاكم واجب است كه آن را به او اعلام نمايد. ج ٢ ص ٤٤٥

مسأله ٢- حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد مگر آن‌كه به تقاضاى مدعى باشد. و منكر حق ندارد قبل از تقاضاى او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او يا حاكم تبرّع نمايند اين قسم اعتبار ندارد و حتماً بايد بعد از درخواست مدعى، قسم را اعاده نمايد. و همچنين مدعى حق ندارد بدون اذن حاكم منكر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤٤٥

مسأله ٣- اگر مدعى بيّنه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد، دعواى مدعى- در ظاهر شرع- ساقط مى‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه يا تقاص نمايد. و همچنين حق ندارد دعوايش را نزد حاكم ببرد و دعوايش مسموع نمى‌باشد. البته ذمّه مدعى‌عليه برى‌ء نمى‌شود و عين خارجى با قسم او