مى‌باشد، پس اگر وكيل يا موكّل ديوانه يا بيهوش شوند يا موكل در آنچه كه وكالت داده محجور شود، بنابر احتياط (واجب) وكالت باطل مى‌شود. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وكالت به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد. ج ٢ ص ٤٥

(٦٧٨ بند ٣)

مسأله ٧- در آنچه كه در آن وكالت داده مى‌شود شرط است كه ذاتاً جايز باشد و موكل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد، پس بر معصيت‌ها مانند غصب و دزدى و قمار و مثل آن‌ها و فروش مال ديگرى بدون آن‌كه ولايتى بر آن داشته باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست. و قدرت داشتن بر آن در خارج- با اين‌كه وقوع آن از او شرعاً صحيح است- معتبر نيست؛ پس براى كسى كه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جايز است كه كسى را كه بر آن قدرت دارد، وكيل نمايد. ج ٢ ص ٤٥

مسأله ٨- اگر شرعاً يا عقلًا بر واقع ساختن چيزى تمكّن نداشته باشد مگر بعد از پيدا شدن چيزى كه در وقت وكالت دادن حاصل نيست، مانند طلاق دادن زنى كه در حباله او نيست و تزويج زنى كه در حباله زوجيت يا در عده و مانند آن است، در جواز وكالت دادن در آن به تبع آنچه كه متمكن از آن مى‌باشد، اشكالى نيست، به اين‌كه در ايقاع امر متقدم به او وكالت بدهد سپس در ايقاع آنچه كه بر آن مترتب است وكالت دهد؛ به اين‌كه به او وكالت بدهد مثلًا در تزويج زنى برايش، سپس در طلاق او؛ يا در خريدن مال، سپس در فروش آن و مانند اين‌ها. چنان‌كه اگر وكالت كلى به او بدهد كه اين يكى از مصاديق آن باشد، ظاهراً جايز است همان‌طور كه در همه كارهايش به او وكالت بدهد، پس در ملك جديد او هم كه به هبه يا ارث پيدا شده از نظر فروش و رهن و غير اين‌ها وكيل مى‌باشد. و اما وكيل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن‌كه توكيلى در امر متقدم بر آن باشد داراى اشكال است، بلكه ظاهراً صحيح نيست؛ چه امر متقدم بر مورد وكالت قابل توكيل نباشد مانند انقضاى عده، يا قابل توكيل باشد، پس وكالت دادن در تزويج زن عده‌دار بعد از پايان عده‌اش و تزويج زنى كه در حباله زوجيت است بعد از طلاقش، جايز نيست. و همچنين وكالت دادن در طلاق زوجه‌اى كه در آينده او را به ازدواج در مى‌آورد، يا در فروش كالايى كه بعداً آن‌