قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٠ - فصل پنجم در وصى

عوايدش در ردّ مظالم و يك سال در سهم سادات و سهم امام (ع) خرج شود. ولى وصى با دو اشكال مواجه است: ١- زارع كه سابقاً به ثلث حاصل راضى مى‌شده حال به نصف نيز راضى نمى‌شود. ٢- وصى با توجه به اين‌كه وصيت نامه با سند عادى است يقين دارد كه بعد از فوتش اولاد او باغچه را فروخته و تصاحب و تملك خواهند كرد و يا به نحو ديگرى منافع باغچه نفله خواهد شد آيا تجويز مى‌فرماييد باغچه فروخته شود و نصف آن در رد مظالم و نصف ديگر در سهمين خرج شود؟ و يا اين‌كه زمين را به اسم قبرستان در اختيار مسلمان‌ها براى دفن اموات بگذارند؟ يا بفروشند و پول آن را در خريد قبرستانى خرج كنند و يا راهى ديگر كه خود حضرت عالى تجويز مى‌فرماييد؟

ج- در فرض مرقوم فروش و تبديل باغچه جايز نيست و بايد طبق وصيّت عمل شود. ج ٢ ف ص ٤٤٤

(٣٤٨)

س ٨١- فردى وصيّت كرده و بعد از بيان مصارفى از براى ثلث مى‌نويسد: چنانچه از ثلث من بعد از مخارج مقرر فوق اضافه بماند مى‌توانند از اموال غير منقول به عنوان بقيه ثلث برداشت نموده و عوايد آن را همه ساله در ماه محرم روضه‌خوانى نمايند وصى به همين منظور مقدارى زمين زراعتى و باغ از ماترك افراز كرده و سال‌ها عايدات آن را به مصرف رسانيد ولى فعلًا ابقاء آن را صلاح نمى‌داند با توجه به اين‌كه عبارت وصيّت‌نامه لفظ «مى‌توانند» است و ظهور در الزام ندارد آيا وصى مى‌تواند زمين و باغ را فروخته ثمن آن را به مصرف منظور برساند و يا به جاى آن چيز ديگرى خريدارى نموده و عايدات آن را طبق وصيّت به مصرف برساند يا نه؟

ج- نمى‌تواند آن را بفروشد. ج ٢ ف ص ٤٤٤- ٤٤٥

(٣٤٨)

س ٨٣- شخصى وصيّتى نموده و دو نفر را به عنوان وصى و وكيل تعيين نموده و گفته است كه بعد از مرگش مايملك او را وقف حضرت ابوالفضل (ع) نمايند و مايملك او عبارت است از يك باغ و مقدارى پول نقد ولى فعلًا وكيل و وصى از اجراى وصيّت عذر مى‌آورند و مى‌گويند چون ما با آن قريه‌اى كه باغ در آن مى‌باشد