قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٤ - فصل هفدهم در صلح

ج- در فرض مرقوم احتياط در مصالحه بين آن‌ها است.[١] ج ٢ ف ص ١٨٨- ١٨٩

(٩٧)

- ر. ك: ٨٦١ س ٨.

ماده ٧٥٣: براى صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

مسأله ٩- شرايطى كه در خريدار و فروشنده شرط است، در متصالحين (هم) شرط است؛ كه عبارت‌اند از بلوغ و عقل و قصد و اختيار. ج ١ ص ٦٣٩

مسأله ١٠- ظاهر آن است كه فضولى بودن در صلح، حتى در جايى كه به اسقاط دين يا حق تعلق يافته و مفيد ابراء و اسقاطى باشد كه فضولى در آن‌ها راه ندارد، جارى مى‌شود. ج ١ ص ٦٣٩

(٢٩٠- ٨٢٢- ٤٥٧- ٢٦٣)

- (وكيل در مرافعه اصولًا اختيار صلح ندارد، ر. ك: ٦٦٤/ مس/ ٢٨).

- (صلح غير معوض مريض در مرض متصل به موت، ر. ك: ذيل ١٢٥٦ «گفتارى در مرض» صدر. مس/ ١).

س ١١- اگر كسى مال خود را كه عيناً مورد حق كسى نبوده به عنوان باقيات الصالحات و زير نظر عالم بزرگ با اجراى صيغه شرعى صلح نموده سپس ديگرى با ادعاى حق كلى قصد دارد از عين مال فوق‌الذكر استيفاى حق نمايد تا در نتيجه صلح باطل شود حالا با توجه به اين‌كه بر فرض ثبوت دعوى جهت استيفاى حق ادعايى، مال ديگرى وجود دارد آيا شرعاً اين عمل جايز است و بدين وسيله صلح باطل مى‌گردد يا نه؟

ج- چنانچه عين مال مورد مصالحه متعلق حق كسى نباشد صلح صحيح و بايد طبق آن عمل شود و صاحب دعوى حق ابطال صلح را ندارد. ج ٢ ف ص ١٨٧- ١٨٨

- ر. ك: ١٢٤٢ س ١٥.

ماده ٧٥٤: هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى كه غير مشروع باشد.

[١]. مصالحه بين شخصى كه آب مى‌برد و بين مالك جديد در صورت جلوگيرى از بردن آب و تضرّر او به واسطه خشك شدن درختان.