قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٠ - فصل دوم در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده ١٢٢٩: وظايف و اختياراتى كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومى در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولى خواهد بود.

ماده ١٢٣٠: اگر در عهود و قراردادهاى منعقده بين دولت ايران و دولتى كه مأمور قنسولى مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مى‌كند ترتيبى برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدى كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده ١٢٣١: اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معيّن شوند.

١- كسانى كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.

٢- كسانى كه به علت ارتكاب جنايت يا يكى از جنحه‌هاى ذيل به موجب حكم قطعى محكوم شده باشند:

سرقت- خيانت در امانت- كلاه‌بردارى- اختلاس- هتك ناموس يا منافيات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشكستگى به تقصير.

٣- كسانى كه حكم ورشكستگى آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشكستگى آن‌ها تصفيه نشده است.

٤- كسانى كه معروف به فساد اخلاق باشند.

٥- كسى كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايى بر محجور داشته باشد.

ماده ١٢٣٢: با داشتن صلاحيت براى قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده ١٢٣٣: زن نمى‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده ١٢٣٤: در صورتى كه محكمه بيش از يك نفر را براى قيمومت تعيين كند مى‌تواند وظايف آن‌ها را تفكيك نمايد.