قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٩ - فصل نوزدهم در هبه

مسأله ٤- قبض در هبه مانند قبض در بيع است و آن در غير منقول مانند خانه و باغ، تخليه آن است، به اين‌كه دست از آن بردارد و آنچه را منافى با قبض است از آن برطرف كند به طورى كه تحت استيلاى او درآيد. و در منقول، استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيله دست، يا به وسيله چيزى به منزله آن است مانند اين‌كه مثلًا در دامن او بگذارد. ج ٢ ص ٦٤

(٣٦٩)

مسأله ٥- هبه مشاع، جايز است؛ زيرا قبض آن ولو به قبض همه آن با اذن شريك يا با وكالت دادن متّهب (قبول‌كننده هبه) به شريك، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممكن است. بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاى متّهب (قبول‌كننده هبه) بر آن، بدون اذن شريك هم، تحقق پيدا مى‌كند و اثر بر آن مترتب مى‌شود، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورت‌ها تعدّى باشد.

ج ٢ ص ٦٤

(٣٦٩)

مسأله ٦- فوريت در قبض و اين‌كه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نيست؛ پس تأخير آن از عقد ولو زمان طولانى، جايز است. و اگر به تأخير افتد، انتقال، از وقت قبض آن مى‌باشد؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مى‌باشد.

ج ٢ ص ٦٤

(٦٠)

س ١- اگر كسى چيزى را به شخصى هبه داده ولى هنوز به او تحويل نداده است و موهوب‌له از اقرباى واهب هم نيست، واهب هم در مقابل هبه چيزى از موهوب‌له نگرفته است آيا فسخ اين هبه و ندادن موهوب به موهوب‌له درست است؟

ج- اگر مال موهوب را هنوز به موهوب‌له تسليم نكرده هبه تمام نشده و مى‌تواند منصرف شود. ج ٢ ف ص ٣٢٦

س ٤- كسى كه فرزند بزرگ خانواده خود هست بعد از بلوغ شرعى از پول زحمت‌كشيده خود زمينى را براى خود خريده است؛ بعد از خريد، پدرش از او تقاضا نموده كه برادر كوچك خود را هم به طور رايگان در اين زمين شركت بده پسر هم به عنوان اين‌كه دل پدر به دست آيد و ناراحت نشود قول داده است كه به گفته پدر خود