وجود داشته باشد ترك نشود. و همچنين است كسى كه بلوغ او در حال فساد عقل باشد يا فساد عقل او تجديد شود در صورتى كه بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حيات پدر يا جد باشد. ج ٢ ص ٢٧٤

(١١٨١)

مسأله ١٢- در ولايت اولياء، بلوغ و عقل و حرّيت و اسلام- در صورتى كه مولّى‌عليه مسلمان باشد- شرط است؛ پس صغير و صغيره بر كسى ولايت ندارند، بلكه ولايت در موردش مال ولىّ آن‌هاست. و همچنين پدر و جد در صورتى كه ديوانه بشوند ولايت ندارند؛ و اگر يكى از آن‌ها ديوانه شود ولايت مختص ديگرى مى‌شود. و همچنين پدرى كه كافر است بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد؛ پس ولايت مال جدش است اگر مسلمان است. و ظاهر آن است كه بر فرزند كافرش ولايت دارد در صورتى كه جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه براى جد مسلم ثابت باشد، نه براى (پدر) كافر.[١] ج ٢ ص ٢٧٤- ٢٧٥

(١١٨١- ١١٨٢)

س ٨٠- خانمى دخترش را در سنّ سه سالگى صيغه موقّت پدر من كرده تا اين‌كه خودش به پدرم محرم شود. بديهى است بعد از صيغه، برادر من نيز به آن دختر محرم مى‌شود. با توجّه به اين‌كه دختر سنّش كم بوده و قادر به فكر كردن هم نبوده پس ولىّ‌

[١]. مسأله ١٢- نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست- نكاحش دايمى باشد يا منقطع- و امّا ساير لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ او حتى در شيرخوار، اشكالى ندارد. و اگر با او قبل از نُه سالگى نزديكى كند و او را افضا ننمايد بنابر اقوى چيزى بر او نيست مگر گناه. و اگر او را افضا كند؛ به اين‌كه راه بول و حيض، يا راه حيض و غائط او را يكى نمايد، براى هميشه نزديكى با آن زن بر وى حرام است، ليكن در صورت دوم( كه راه حيض و غائط يكى شود) مبنى بر احتياط( واجب) است. و به هر حال بنابر اقوى از زن او بودن خارج نمى‌شود پس احكام زوجيت، از قبيل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع كردن خواهرش با او و غير آن‌ها بر او جارى مى‌شود. و مادامى كه آن زن زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگر چه او را طلاق بدهد، بلكه اگرچه بنابر احتياط( واجب) بعد از طلاق، زن با ديگرى ازدواج نمايد، بلكه خالى از قوت نيست. و ديه افضا بر او واجب است؛ و ديه افضا، ديه نفس است- پس اگر حُرّه باشد برايش نصف ديه مرد است- علاوه بر مهرى كه با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگى به زوجه‌اش دخول نمايد و او را افضا نمايد بر او حرام نمى‌شود و ديه ثابت نمى‌شود، ليكن احتياط( مستحب) آن است كه مادامى كه زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوى آن است كه واجب نيست.

ج ٢ ص ٢٥٨- ٢٥٩( ٣٣١- ١١٠٩)