قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٧ - مبحث سوم در عده

به خلاف رجعى؛ زيرا اگرچه به وسيله آن از حقش خارج مى‌شود پس حق مطالبه و بردن مرافعه نزد حاكم را ندارد، ليكن حكم ايلاء برطرف نمى‌شود مگر اين‌كه عده‌اش منقضى شده باشد. پس اگر در عده به زن رجوع كند به حكم اول برمى‌گردد، پس زوجه مى‌تواند حقش را مطالبه كند و نزد حاكم مرافعه نمايد. ج ٢ ص ٣٨٤

(١١٣٠)

مسأله ٥- هر وقت كه شوهر بعد از ايلاء، زن را وطى كند كفاره بر او لازم مى‌شود؛ چه در مدّت تربص باشد يا بعد از آن يا قبل از آن؛ زيرا او در هر حال حنث قسم نموده اگر چه اين حنث برايش جايز بوده است، بلكه بعد از انقضاى مدت و مطالبه زن و امر تخييرى حاكم، حنث واجب مى‌شود. و با همين خصوصيت (كه حنث قسم واجب است)، اين قسم از ساير قسم‌ها امتياز پيدا مى‌كند، چنان‌كه از غير آن امتياز پيدا مى‌كند به اين‌كه آنچه كه در غير آن معتبر است در اين قسم معتبر نيست از اين‌كه متعلقش مباح باشد- كه دو طرفش مساوى باشند- يا متعلق آن از نظر دينى يا دنيايى راجح باشد. ج ٢ ص ٣٨٤

س ١- شخصى كه جاهل به مسأله ظهار است در حضور دو مرد و يك زن به زنش گفته: «پشت تو مثل پشت مادرم و خواهرم باشد، و به خداوند و رسول اكرم (ص) قسم كه من با تو ديگر همبستر نمى‌شوم». و اين جمله را چند بار تكرار هم كرده است. ولى عدالت آن دو مرد معلوم نيست، و اين كلام هم از جهت دعوى و نزاعى كه در بين آنان بوده در حال قهر و غضب گفته شده. آيا اين زن بر اين مرد حرام شده است؟

ج- حرام نشده است. ج ٣ ف ص ٣٣٨

مبحث سوم: در عدّه‌

ماده ١١٥٠: عدّه عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن زنى كه عقد نكاح او منحل شده است نمى‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

عده گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ در عقد دايم و با انقضاى مدت يا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطى شبهه. ج ٢ ص ٣٥٧