قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٦ - فصل پنجم در خروج از تحت قيمومت

اين ديوانه موقعى كه حالش خوب است على‌الظاهر احتياج به قيّم ندارد، امّا مجدّداً براى او حالت جنون پيش مى‌آيد، آيا جعل اوّليه قيّم براى دفعات بعدى، كافى است يا براى هر مرتبه، جداگانه بايد قيّم نصب كرد؟

ج- تابع كيفيّت نصب حاكم شرع است. ج ٣ ف ص ٤٨٣

(١٢٢٥- ١٢١٨)

- ر. ك: ١٢١٠/ مس/ ٤.

ماده ١٢٥٤: خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّى‌عليه يا هر شخص ذى‌نفع ديگرى تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه‌اى كه مولّى‌عليه در آن‌جا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدنى خاص همان حوزه داده شود.[١]

ماده ١٢٥٥: در مورد ماده قبل مدعى‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلًا نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.

در مورد كسانى كه حجر آن‌ها مطابق ماده ١٢٢٥ اعلان مى‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

- ١٢١٠/ مس/ ١٠.

- (اثر ادعاى علائم بلوغ در اثبات آن، ر. ك: ١٢٦٢/ مس/ ١١).

ماده ١٢٥٦: رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده ١٢٢٦ و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

گفتارى در احكام مرض (بيمارى) ج ٣ ص ٣٩

(٨٣٧- ٨٤٢- ٩٤٥)

صدر مسأله ١- اگر بيمارىِ شخص مريض به مرگش متصل نشود، مانند شخص سالم مى‌باشد كه در مالش به آنچه كه مى‌خواهد و هرگونه بخواهد تصرف مى‌كند و تمام تصرفات او در جميع آنچه كه ملك اوست نافذ است، مگر اين‌كه وصيت به چيزى از مالش بعد از مرگش بكند كه در بيشتر از ثلث تركه‌اش نافذ نمى‌باشد، چنان‌كه‌

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.