قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٨ - فصل پنجم در خروج از تحت قيمومت

يا نسبت به مقرّله محبت شديدى داشته باشد كه بخواهد با اين اقرار، نفعى به او برساند. ج ٢ ص ٢٦- ٢٧

(١٢٦٤- ١٢٧٨)

مسأله ٣- اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون، بنابر اقوى اقرار او نسبت به بيشتر از ثلث نافذ نيست، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه ورثه و مقرّله مصالحه نمايند. ج ٢ ص ٢٧

(١٢٦٤- ١٢٧٨)

مسأله ٤- ثلث، در اقرار و مانند آن، نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته از اموال- چه عين يا دين يا منفعت يا حق مالى كه در مقابل آن بذل مال مى‌شود مانند حق تحجير- حساب مى‌شود و آيا ديه از تركه است و به آن ضميمه مى‌شود و ثلث نسبت به مجموع آن‌ها حساب مى‌شود يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نيست. ج ٢ ص ٢٧

مسأله ٥- آنچه ذكر شد كه بيشتر از ثلث در وصيت و مانند آن نافذ نيست، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ندهند وگرنه بدون اشكال نافذ است. و اگر بعضى از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همه ورثه مقدارى از بيشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است. ج ٢ ص ٢٧

مسأله ٦- در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورّث اشكالى نيست و آيا در وقت زنده بودن او هم صحيح است به طورى كه بر وارث لازم شود و بعد از آن برايش جايز نباشد كه آن را رد كند يا نه؟ دو قول است، كه اقواى آن‌ها خصوصاً در وصيت اولى است. و اگر در حال حيات، وصيّت را رد كرده باشد، بنابر اقوى مى‌تواند بعداً آن را اجازه كند. ج ٢ ص ٢٧

^^^ ١٢٥٦ (در حجر بودن يا نبودن مرض منجر به موت، ر. ك: ٥٩ س ٧ و ٧٩٨ س ٨).

س ٨٨- اگر شخص مريضى كه در حال طبيعى خودش نبوده است مقدارى از باغ و ملك و يا خانه خود را به قيمتى كمتر از قيمت خود به غير بفروشد و كسى از اقارب درجه يك مريض در حين انجام معامله حضور نداشته باشد تا آن مريض ناآگاه را آگاه‌