قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٩ - فصل پنجم در خروج از تحت قيمومت

ساخته و از تضييع مال و معامله كذايى ممانعت نمايد، معامله به نحو مذكور چه صورت دارد؟

ج- اگر اراده و اختيار داشته و معامله كرده صحيح است. ج ٢ ف ص ١٠٦

در بيان افلاس و احكام آن: «مُفلَّس» كسى است كه به جهت آن‌كه مال او براى اداى بدهى‌هايش كافى نيست، از تصرف در مالش محجور شده است. ج ٢ ص ٢١

مسأله ١- براى كسى كه ديون او زياد است ولو چند برابر اموالش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد، جايز است كه هر نوع تصرفى را در آن‌ها بكند و هر قسم تصرفش در آن‌ها نافذ است ولو اين‌كه همه را از ملك خودش مجاناً يا در مقابل عوضى خارج كند. البته اگر مثلا صلح او بر اموال يا هبه آن‌ها به خاطر فرار از اداى ديون باشد، صحت آن خصوصاً در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به واسطه كسب و مثل آن برايش نباشد، اشكال دارد. ج ٢ ص ٢١

(٢١٨- ٦٥)

مسأله ٢- حجر بر مُفْلِس جايز نيست مگر به چهار شرط: اول: شرعاً ديونش ثابت باشد. دوّم: اموال او از قبيل جنس‌ها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم- غير از مستثنيات دين- از ديونش كمتر باشد. سوم: ديون او حالّ باشند؛ پس به خاطر ديون مدت‌دار، محجور نمى‌شود ولو اين‌كه مال او به مقدار ديونش- اگر حالّ شوند- نباشد. و اگر بعضى از ديونش حالّ و بعضى ديگر مدت‌دار باشد، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مى‌شود وگرنه حجرى بر او نيست. چهارم: همه طلبكارها يا بعضى از آنان- در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد- به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند، مگر اين‌كه دين، مربوط به كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم (كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست). ج ٢ ص ٢١

مسأله ٣- بعد از آن‌كه شرايط كامل شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مى‌گيرد و براى او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بيع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جايز نيست، مگر اين‌كه طلبكارها اذن يا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مى‌شود؛ پس اگر قبلًا چيزى را