قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥ - فصل شانزدهم در كفالت

مسأله ٧- حواله نسبت به هر سه لازم است مگر بر محتال در صورت اعسار (تنگدستى) محال‌عليه و عدم اطلاع محتال بر حالش چنان‌كه اشاره كرديم، و مقصود از اعسار، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند- زايد بر مستثنيات دين- نداشته باشد. و شرط نمودن خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است. ج ٢ ص ٣٧- ٣٨

ماده ٧٣٣: اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشترى ثمن را به شخصى بدهد يا مشترى حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسى بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مى‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولى اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال‌عليه برى و بايع يا مشترى مى‌تواند به يكديگر رجوع كند.

مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جارى خواهد بود.

مسأله ١١- اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند، سپس بطلان بيع معلوم شود، حواله باطل مى‌شود، به خلاف جايى كه بيع با خيار يا اقاله فسخ شود؛ زيرا حواله باقى مى‌ماند و در بطلان، تابع بيع نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٨

فصل شانزدهم: در كفالت‌

ماده ٧٣٤: كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهد مى‌كند.

متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له مى‌گويند.

صدر مسأله ١- كفالت، تعهد و التزام براى شخصى است به اين‌كه كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد احضار كند. و آن عقدى است كه بين «كفيل» و «مكفول‌له» كه صاحب حق است، واقع مى‌شود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند، مانند: «كفالت مى‌كنم فلان كس را براى تو» يا «من كفالت مى‌كنم براى تو كه او را احضار كنم» و مانند اين‌ها. و قبول از دومى است به واسطه آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد. ج ٢ ص ٣٨- ٣٩