قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٠ - كتاب دوم در اسناد

س ٣٣- در زمان طاغوت، دادگسترى حكم به زوجيّت خانمى (كه به موجب سند ازدواج در زوجيّت شرعى و قانونى شخصى بوده و به دروغ مدّعى گرديده كه به زوجيّت اينجانب در آمده) داده است. آيا به نظر جناب‌عالى ممكن است در دين اسلام يك زن در يك زمان واحد داراى دو شوهر باشد؟

ج- زن در يك زمان داراى دو شوهر نمى‌تواند باشد ولى سند هم اعتبار شرعى ندارد. ج ٣ ف ص ٩١

س ٣٥- نامه‌اى از روستا مى‌آورند كه به امضاى زن و مرد و ولىّ زن رسيده است و به عاقد وكالت مى‌دهند عقد را بخواند. آيا اين نوع وكالت معتبر است؟

ج- وكالت با نامه و امضا اثبات نمى‌شود مگر آن‌كه موجب اطمينان شود. ج ٣ ف ص ٩٢

- ر. ك: ٣٥ س ٢٨- ٧٦٠ س ٩.

ماده ١٢٨٥: شهادت‌نامه سند محسوب نمى‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ١٢٨٦: سند بر دو نوع است: رسمى و عادى.

ماده ١٢٨٧: اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مأمورين رسمى در حدود صلاحيت آن‌ها بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند رسمى است.

ماده ١٢٨٨: مفاد سند در صورتى معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

- ر. ك: ٦١ س ١٤٠- ٨٢ س ١٥١- ١٩٧ س ٩- ٣٠٨ س ١٩- ٧٦٦ س ١.

ماده ١٢٨٩: غير از اسناد مذكوره در ماده ١٢٨٧ ساير اسناد عادى است.

ماده ١٢٩٠: اسناد رسمى درباره طرفين و ورّاث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتى است كه قانون تصريح كرده باشد.

- (در اعتبار يا عدم اعتبار اسناد، ر. ك: ٣٥ س ٢٢ و ٥٩ س ١٤ و ٦١ س ٦)- ١٤٣ س ١٧- ٧٧٧ س ١- ٨٠٣ س ١٣- ٨٤٣ س ١٣- ١٢٨٠ س ١).

س ٣٧- محترماً از حضرت امام استدعا دارم بفرماييد: