قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠٩

- ر. ك: ١١٥٣/ مس/ ٩.

- ر. ك: ١١٥٧/ مس/ ١٦.

- ر. ك: ١١٦١/ مس/ ٢.

- ر. ك: ١١٦٧/ مس/ ٥.

- ر. ك: ١٢٥٧ س ٣٤.

س ٣٦- اگر مدّعى اقامه بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند، و دعوى هم طورى باشد كه با عدم اقامه بيّنه و عدم تقاضاى قسم مدّعى، موقوف نمى‌شود (مثل موردى كه مُنكر مى‌گويد دين را ادا كرده‌ام، و مدّعى نه بيّنه اقامه كند، و نه تقاضاى حلف نمايد، در عين حال خواهان طلبش باشد) در اين موارد دعوى چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مى‌تواند مدّعى را الزام به مطالبه يمين كند؟ و يا خودش منكر را قسم دهد؟ و يا راه ديگرى هست؟

ج- حاكم مى‌تواند در مورد مزبور خودش منكر را قسم دهد. ج ٣ ف ص ٧٤

ماده ١٣٢٦: در موارد ماده فوق مدعى‌عليه نيز مى‌تواند در صورتى كه مدعى سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوى را منوط به قسم مدعى كند.

مسأله ٦- منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند؛ پس اگر مدعى قسم بخورد دعوايش ثابت مى‌شود وگرنه ساقط مى‌شود. و كلام در سقوط دعوى به مجرد قسم نخوردن و نكول، يا به حكم حاكم، مانند مسأله گذشته است. و بعد از سقوط دعوايش، او حق طرح دعوى ولو در جلسه ديگر را ندارد؛ چه بيّنه داشته باشد يا نه. و اگر بعد از ردّ بر او ادعا كند كه من بيّنه دارم حاكم از او مى‌شنود. و همچنين اگر در قسم، طلب مهلت نمايد، حقش ساقط نمى‌شود. و بعد از ردّ بر مدّعى، او حق ندارد كه آن را به منكر برگرداند، بلكه بر او است كه يا قسم بخورد يا نكول نمايد. و منكر حق دارد از ردّ قسم قبل از اين‌كه مدعى قسم بخورد برگردد. و همچنين مدعى حق دارد كه از طلب قسم برگردد، در صورتى كه از منكر طلب قسم نموده ولى او هنوز قسم نخورده باشد. ج ٢ ص ٤٤٦- ٤٤٧

مسأله ٧- اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را ردّ هم ننمايد، آيا پس از