قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٧ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مى‌نمايد.

مسأله ١٩- اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد، پس اگر (تصرفش) با بيع باشد، شفيع حق دارد از خريدار اوّل به همان ثمنى كه پرداخته است اخذ نمايد، پس خريد دوم باطل مى‌شود؛ و حق دارد از خريدار دوم به همان ثمنى كه پرداخت كرده اخذ نمايد، پس فروش اوّلى صحيح است. و همچنين است اگر فروش‌ها از دو فروش زيادتر شوند؛ كه شفيع حق دارد از (خريدار) اوّلى به همان (ثمنى) كه پرداخته است اخذ نمايد و همه بيع‌هاى بعدى باطل مى‌شوند و مى‌تواند از آخرى اخذ نمايد پس بيع‌هاى قبلى صحيح مى‌شوند و مى‌تواند از وسطى اخذ نمايد، پس قبلى‌ها صحيح و بعدى‌ها باطل مى‌شوند. و همچنين است اگر خريدار با غير بيع تصرف كرده باشد مانند وقف و غير آن، پس شفيع حق دارد كه اخذ به شفعه نمايد و آنچه را كه از خريدار واقع شده باطل نمايد. و احتمال دارد كه صحت بيع‌هاى بعدى و تصرفات غير بيع، مراعى و معلّق به اخذ نكردن به شفعه باشد و گرنه از اصل باطل مى‌باشد و در اين احتمال ترديد است. ج ١ ص ٦٣٣

ماده ٨١٧: در مقابل شريكى كه به حق شفعه تملك مى‌كند مشترى ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشترى داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشترى نخواهد داشت.

ماده ٨١٨: مشترى نسبت به عيب و خرابى و تلفى كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتى كه تعدّى يا تفريط نكرده باشد.

مسأله ٢٠- اگر حصه خريده شده، به طور كلّى تلف شود به طورى كه اصلًا چيزى از آن باقى نماند، حق شفعه ساقط مى‌شود. و اگر اين تلف شدن بعد از اخذ به شفعه باشد و تلف آن به فعل خريدار باشد، يا به غير فعل او امّا با سهل‌انگارى او در تسليم آن باشد بعد از آن‌كه حق شفعه با شرايطش اعمال شده است مشترى ضامن آن مى‌باشد. و امّا اگر چيزى از آن باقى مانده باشد، مانند خانه كه خراب شود و عرصه و