قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٢ - مبحث اول در كليات

مسأله ٤- براى شوهر جايز است كه ديگرى را در طلاق زوجه‌اش وكيل كند كه با مباشرت خود يا با وكيل گرفتن ديگرى او را طلاق دهد؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب. بلكه به همين صورت مى‌تواند زوجه‌اش را در طلاق وكيل نمايد كه خودش يا با وكيل گرفتن طلاق بدهد؛ ليكن ترك احتياط به وكيل نگرفتن زوجه، سزاوار نيست. ج ٢ ص ٣٥٢ (٦٦٢)

مسأله ٥- جايز است كه زوجه‌اش را وكيل نمايد كه اگر مسافرتش زيادتر از سه ماه مثلًا باشد يا در انفاق او زيادتر از يك ماه مثلًا مسامحه كرد او خودش را طلاق دهد، ليكن به شرطى كه اين شرط قيد براى «موكّل فيه» باشد، نه آن‌كه وكالت را تعليق كرده باشد. ج ٢ ص ٣٥٢

(١٨٩- ٦٦٠)

- ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١٠ و ١٢.

س ٤٥- زنى در زمان طاغوت به واسطه اختلاف با شوهرش به دادگاه مراجعه و به وسيله دادگاه حكم طلاق او صادر شده است، و بدون اجازه شوهرش، محضر رسمى او را به حكم دادگاه طلاق داده و با مرد ديگرى ازدواج نموده است، آيا ازدواج او صحيح است يا خير؟ در صورت نادرستى ازدواج، تكليف اين زن با شوهر دوّم چيست؟

ج- طلاق بدون اذن و وكالت از شوهر باطل است، و در اين صورت ازدواج دوّم باطل و اگر دخول شده حرمت ابديّه ثابت است. ج ٣ ف ص ٣٢٨

(١٠٥١- ٢٤٧)

س ٤٦- بر فرض مذكور در مسأله فوق بچّه‌اى كه از چنين زن و مردى متولّد شده چگونه است؟ و آيا بر عمّه و مادر پدرش محرم است يا خير؟ و همچنين اگر دختر باشد، عمو و پدربزرگ بر او محرم مى‌شوند يا خير؟

ج- با جهالت پدر و مادر حكم ولد حلال را دارد، و در هر صورت در محرميّت فرقى با سايرين ندارد. ج ٣ ف ص ٣٢٩

(١١٦٦- ٢)

- ر. ك: ١١٤٠ س ١٧- ١١٤٨ س ١.

ماده ١١٣٩: طلاق مخصوص عقد دايم است و زن منقطعه به انقضا يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مى‌شود.